خاص|| أثر برس يتجه معظم السوريين لاقتناء أجهزة موبايل “غير مجمركة” بعد أن سجلت أسعار الموبايلات في سوريا أرقام قياسية تبلغ أحياناً أكثر من الضعف عن السعر الأصلي “العالمي”.
مقارنة أسعار الموبايلات في سوريا مع أسعارها العالمية:
بحسب رصد “أثر برس” لأسعار أجهزة السامسونغ، سجل جهاز Samsung Galaxy S24 Ultra في سوريا نحو 29 مليون و640 ألف ل.س بينما سعره العالمي 1299 دولار أمريكي أي 17 مليون و660 ألف بحسب سعر الصرف وفق المصرف المركزي.
وجهاز Samsung Galaxy S23 Ultra كان سعره في سوريا 26 مليون و520 ألف بينما سعره العالمي 1200 دولار أي ما يعادل 16 مليون و320 ألف ل.س بحسب سعر الصرف وفق المصرف المركزي.
أما جهاز Samsung Galaxy S24+ سعره في سوريا 24 مليون و180 ألف بينما سعره العالمي 999 دولار أي ما يعادل 13 مليون 586 ألف ل.س بحسب سعر الصرف وفق المصرف المركزي.
وبالنسبة لأجهزة الآيفون، يبلغ سعر جهاز iPhone 15 Pro Max في سوريا 35 مليون و880 ألف، بينما سعره العالمي 1199 دولار أي ما يعادل 16 مليون و306 ألف ل.س بحسب سعر الصرف وفق المصرف المركزي.
وبلغ سعر جهاز iPhone 14 Pro في سوريا 33 مليون، وسعرها عالمياً 999 دولار أي ما يعادل 13 مليون 586 ألف ل.س بحسب سعر الصرف وفق المصرف المركزي.
ومن سلسلة “الشاومي” سجل جهاز Xiaomi Mix Fold2 سعراً في سوريا يبلغ 50 مليون و185 ألف، وسعره العالمي 1340 أي ما يعادل 18 مليون و224 ألف ل.س بحسب سعر الصرف وفق المصرف المركزي.
مراسلات لإلغاء الجمركة:
بدوره، أوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد الرزاق حبزة لـ”أثر” أن أسعار أجهزة الموبايل في سوريا تعادل الأسعار في الدول المجاورة، لكن الفرق يأتي من فرض وزارة المالية والهيئة العامة للاتصالات، ضريبة جمركة للسماح لها بالعمل على شبكات الاتصال المحلية، وتعادل حوالي 100% تضاف إلى سعر الهاتف، مبيناً أن “جمعية حماية المستهلك أرسلت كتب عدة لوزارة المالية تطلب منها إلغاء الجمركة، فكان الرد أن الوزارة لا تأخذ سوى 30 % من قيمة جمركة الأجهزة بينما تذهب 70 % للهيئة العامة للاتصالات”.
وتابع أنه تمت مراسلة مجلس الشعب لإعداد قانون لإلغاء هذه الضريبة، لأن أجور الاتصالات والإنترنت أصبحت مرتفعة أيضاً وبالتالي يجب إلغاء هذه الضريبة بموجب قانون.
ولفت حبزة إلى أنه نتيجة فرض هذه الضريبة أصبحت أسعار الأجهزة مرتفعة جداً بظل انخفاض الدخل الشهري للمستهلكين، مع حاجتهم الضرورية لاستخدام الأجهزة بسبب العمل أو التواصل الأمر الذي يدفعهم إلى ما يسمى كسر IME الجهاز مما يعرضهم لمسؤولية قانونية تودي بهم إلى السجن.
وأضاف أن أجهزة الهواتف النقالة مستوردة ولكن يفرض عليها جمركة مرتفعة، واليوم أغلبها باتت تدخل البلاد عن طريق التهريب، والعديد من الشركات عزفت عن الاستيراد بسبب عدم الإقبال على الشراء، مشيراً إلى أن “حركة البيع والشراء ضعيفة بسبب عدم قدرة المستهلك على دفع هذه المبالغ الكبيرة ما أدى لشراء الأجهزة المستعملة بالرغم من وجود العديد من السلبيات والأعطال بها”.