نشرت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة، ملف يتضمن تعديل أسعار مجموعة من الأصناف الدوائية.
وأرجعت المديرية رفع الأسعار إلى أنه جاء استكمالاً لمتابعة توفر الأدوية في الأسواق المحلية وعطفاً على إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية.
بدورها، أوضحت نقيب صيادلة سوريا وفاء كيشي، لإذاعة “شام أف أم” المحلية، أنه صدرت تسعيرة جديدة لبعض الأصناف الدوائية التي كانت مفقودة من الأسواق، وتم تسعيرها بحسب التكلفة، حتى تتمكن المعامل من إعادة توفيرها بالأسواق.
وأضافت النقيبة أنه تمت مراسلة وزارة الصحة لرفع السعر حتى يتوفر الدواء، مشيرةً إلى أن الزمر المفقودة تتمثل في الصادات الحيوية، والأدوية العصبية، و”الأبر”، ومضادات تشنج.
وأعادت سبب فقدان بعض الزمر الدوائية من الأسواق إلى أن سعرها لا يعادل سعر التكلفة الحقيقية لهذه الزمر، حيث يكون المعمل قد أنهى تصنيع صنف معين، ولم تعد تتوافر المواد الأولية فيه، وبالتالي ينقطع الدواء من السوق.
وفي منتصف شهر كانون الأول الفائت، أصدرت مديرية الشؤون الصيدلانية بوزارة الصحة، ملف يتضمن تعديل أسعار 12758 صنف دوائي بنسبة تقارب 30%، إلا أن معامل الأدوية أكدت أنها تحتاج لرفع الأسعار مرة أخرى بنسبة 40% لتغطية التكاليف.
وحينها شدد المدير التنفيذي لشركة “أوبري” للصناعات الدوائية زياد أوبري في حديثه لإذاعة “ميلودي” المحلية، أنه عند مطالبة معامل الأدوية بالرفع فهو ليس بهدف تحقيق الأرباح أو زيادتها وإنما لتغطية تكاليفها، ونسبياً الرفع الأخير 30% يعتبر ضعيف لأن بعض الأصناف ما زالت خاسرة والبعض الآخر أصبح يغطي رأس المال ونادراً أن يسجل صنفاً ربحاً.
ويشهد سوق الدواء في سوريا ارتفاعاً بالأسعار أو غياب أصناف كثيرة من الأدوية مع امتناع بعض المستودعات عن تزويد الصيادلة ببعضها.