قال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس، إنه على المرتزقة الذين وصلوا إلى إقليم قره باغ من سوريا الرحيل عن المنطقة، لأن أنشطتهم هناك تهدد أمن بلدان المنظمة.
وقال زاس في موجز صحفي عبر الفيديو أمس الثلاثاء: “لدينا معلومات عن أنشطة مسلحين وافدين من سوريا في منطقة النزاع في قره باغ”.
وأضاف وفق ما نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية: “نعتقد أن المرتزقة والمسلحين السوريين أياً كانوا، يجب أن يغادروا هذه الأراضي ووقف أنشطتهم، لأن تشكيل كتائب ومجموعات من المقاتلين وتشكيلات مسلحة غير شرعية بالقرب من حدود الدول الأعضاء بالمنظمة يحمل في طياته أخطارا معينة تهدد أمننا الجماعي”.
ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي منظمة إقليمية دولية تتلخص أهدافها المعلنة في “تعزيز السلام والأمن والاستقرار دولياً وإقليمياً، وتضم المنظمة ست جمهوريات، هي روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
وكان قد أفاد “المرصد” المعارض في وقت سابق بأن تركيا ستبقي على دفعات من المسلحين السوريين في إقليم ناغورنو قره باغ، بالرغم من انتهاء العمليات العسكرية والتوصل إلى اتفاق بين أذربيجان وأرمينيا، حيث تزعم تركيا أن هؤلاء المسلحين يتحدرون من تلك المنطقة أي من القوقاز ومناطق أخرى، فيما أكدت المصادر أن هؤلاء المرتزقة من التركمان الموالين لأنقرة.
وتفيد إحصائيات غير رسمية بأن ما يقارب 1400 مسلح سوري لا يزالوا موجودين في إقليم قرة باغ رغم انتهاء المعارك.
ويشكل “الجيش الوطني” التابع لأنقرة في شمال سوريا “خزاناً بشرياً” للعمليات العسكرية التركية خارج البلاد وكانت ولادة “الجيش الوطني” في عام 2016 من المجموعات المسلحة المتشكلة منذ بداية الحرب السورية في عام 2011، حيث قامت تركيا بتجميع تلك الفصائل وإعادة تشكيلها تحت مسمى “الجيش الوطني” ليكون هذا “الجيش” يد تركيا العسكرية في سوريا.
وأولى عمليات “الجيش الوطني” كانت في 2016 أثناء عملية ما يسمى بـ “درع الفرات” والتي احتلت فيها تركيا أجزاء من ريف حلب الشمالي، قبل أن تقوم خلال السنتين الفائتتين بإرسال مسلحي هذا التشكيل إلى خارج سوريا، وإقحامهم في معارك ليبيا وقرة باغ وسط تقارير في الصحافة التركية عن نوايا أردوغان لإرسالهم إلى باكستان والصومال.