أصدرت منظمة “مجلس اللاجئين” البريطانية تقريراً، كشفت فيه أن هناك آلاف الأشخاص في بريطانيا دخلوا عبر طرق غير شرعية من أجل اللجوء، معرضون للسجن أو الترحيل.
وجاء في تقرير المنظمة غير الحكومية والمعنية بشؤون اللاجئين: “إن مشروع قانون الجنسية والحدود الحكومي، الذي أدانه الناشطون واعتبروه قانون مناهضة اللاجئين، وصل إلى مراحله النهائية في مجلس البرلمان البريطاني، بموجب هذا القانون، يمكن إدانة وسجن أكثر من 19 ألف شخص كل عام، لوصولهم إلى المملكة المتحدة عبر طرق غير نظامية، بغض النظر عن بلدهم الأصلي والظروف التي يفرون منها، أي يمكن أن يشمل القانون الأشخاص الفارين من العنف والحرب في أوكرانيا، وسوريا، وأفغانستان، وإريتريا، حيث تنتشر انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضاف التقرير: “وبالإضافة إلى مواجهة التجريم والسجن، فقد يُرحّل اللاجئون أيضاً إلى رواندا، وكان من الممكن إرسال 172 شخص إلى رواندا عام 2021 لو أُبرمت الصفقة مع الدولة الواقعة في شرقي إفريقيا، ومن المتوقع ألا يكون الرقم هذا العام أعلى بكثير”.
وأدانت المنظمة مشروع القانون الجديد، بحكم معارضته للقانون الدولي كما هو منصوص عليه في اتفاقية اللاجئين، وبسبب التكلفة الباهظة للمال العام لتنفيذ القانون، والمقدرة بـ835 مليون جنيه إسترليني سنوياً.
ولفت التقرير إلى أن أكثر من 15 ألفاً من النساء والأطفال اللاجئين في بريطانيا، سيتم منعهم من لمّ شملهم مع أفراد أسرهم في المملكة المتحدة، كنتيجة مباشرة لمشروع القانون، وهو ما يلغي واحدة من الطرق الآمنة والقانونية للجوء.
وذكرت المنظمة أن لمّ شمل عائلات اللاجئين، استخدم مؤخراً لجلب اللاجئين الأوكرانيين، ووفّر طريقاً آمنة لأكثر من 29 ألف شخص، من أجل اللجوء في بريطانيا على مدى السنوات الخمس الماضية.
وكانت الحكومة البريطانية قد أقرت قانوناً جديداً يقضي بترحيل طالبي اللجوء الواصلين إلى بريطانيا منذ مطلع العام الحالي إلى دولة رواندا الإفريقية، بموجب تطبيق قانون الهجرة البريطاني الجديد.
وصرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن عشرات الآلاف من المهاجرين غير المصرح لهم الذين يبحثون عن ملاذ في المملكة المتحدة، سيتم نقلهم جواً لمسافة تزيد على 4000 ميل إلى رواندا بموجب مجموعة جديدة من سياسات الهجرة الجديدة، بحسب ما نقلته صحيفة “الغارديان” البريطانية، في 14 من نيسان الجاري.