لاتزال أزمة اللاجئين تتفاقم في هولندا، حيث تسعى الحكومة الهولندية لتشديد إجراءات لم شمل اللاجئين الذين يشكل السوريون معظمهم، بهدف الحد من تدفق طالبي اللجوء إليها.
ووفقاً لصحيفة “التلغراف” الهولندية، فإن الائتلاف الحاكم في هولندا ينظر الآن إلى أزمة اللجوء على أنها أزمة كبيرة وقابلة للاشتعال سياسياً.
ولفتت إلى أن الحكومة الهولندية حالياً لا تضع سوى شروط قليلة للم شمل الأسر اللاجئة، لكن الحكومة الائتلافية تريد وضع المزيد من الشروط لقبول طلبات لم شمل الأسرة.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الهولندية تنظر في موضوع “الإسكان” للمهاجرين النظاميين واللاجئين، ما يعني أنه لا يمكن للاجئين الحاصلين على إقامة إحضار عائلاتهم إلى هولندا “إلا بعد أن يكونوا مقيمين في منزل”.
وأضافت: “لا يزال 15800 لاجئ معترف به (حاملو الإقامة) يسكنون في مراكز طالبي اللجوء لأن البلديات ترفض استقبال اللاجئين بذريعة عدم وجود أماكن لإيوائهم”.
ونبهت الصحيفة المذكورة إلى أن هولندا استقبلت منذ بداية العام الحالي أكثر من 13 ألف لاجئ سوري، كما كان غالبية من تقدموا بطلب لجوء في البلاد خلال الربع الثاني من عام 2022 من السوريين حيث بلغ عددهم بالمجمل 2260.
يشار إلى أن هولندا تشهد منذ أشهر، أزمة لجوء متصاعدة، وسط مطالب بإغلاق نظام اللجوء وتشديد مراقبة الحدود ومناقشة إرسال اللاجئين إلى جزر الكاريبي أو الاعتماد على دولة ثالثة كما حصل في بريطانيا والدنمارك، ووصلت أزمة اللجوء هذه، إلى حد نوم بعض طالبي اللجوء على الكراسي ووُضع آخرون في خيام.
كما شهدت الأشهر الماضية عدة إضرابات عن الطعام في مراكز الإيواء من قبل اللاجـئين، معظمهم من السوريين، بسبب بطء إجراءات اللجوء وفترات الانتظار الطويلة في مراكز الإيواء، وفق موقع “جيلديرلاندر” الهولندي.