تخطّط الحكومة الألمانية المقبلة لتحسين حقوق طالبي اللجوء في ألمانيا وتيسير الهجرة للعاملين المهرة وتبسيط عملية الحصول على الجنسية الألمانية.
ووفقاً لوكالة “رويترز”، فإن الهجرة كانت قضية حاسمة في حملة الانتخابات الألمانية عام 2017 بعد قرار المستشارة أنجيلا ميركل فتح الباب أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين في 2015.
وأعلنت الحكومة الائتلافية التي أجمع عليها الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر والديمقراطيون الأحرار، أنها تخطط لجعل ألمانيا وجهة أكثر جذباً للمهاجرين، وتسهيل الحياة لطالبي اللجوء الراغبين في الاندماج.
كما اتّفق الائتلاف على تقديم قانون يتيح تعدد الجنسية، إذ يتطلّب الحصول على الجنسية الألمانية عموماً أن يتخلّى طالبها عن أي جنسية أخرى رغم وجود استثناءات بينها مواطنو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وسيمنح القانون الجديد الجنسية الألمانية للأطفال الذين يولدون في ألمانيا لوالدين أجنبيين لو كان أحدهما مقيماً في ألمانيا بشكل قانوني لمدة 5 سنوات.
ويستهدف القانون جيل مهاجري العمالة الوافدة في ألمانيا الذين قدموا من جنوب أوروبا وتركيا في الستينات والسبعينات.
أيضاً، سيتم استبدال الشرط الأساسي للحصول على الجنسية والمثير للجدل وهو “العيش وفقاً لأسلوب الحياة الألماني” بمعيار أوضح في القانون الجديد، حسب “رويترز”.
وسيتمكّن طالبو اللجوء الذين لديهم إقامة مؤقتة من الحصول على إقامة أكثر أماناً، وإحضار أُسرهم بعد 4 إلى 6 سنوات لو أحسنوا الاندماج في المجتمع.
ورحّب جونتر بوركهارت، مدير عام منظمة “برو أزول” الألمانية المهتمة بحقوق اللاجئين، بالاتفاق، قائلاً: “هناك حاجة للمزيد من أجل تحسين حقوق طالبي اللجوء”.