كشف وزير الداخلية لولاية بادن فورتمبرغ، توماس شتروبل، عن الشروط اللازمة لتنفيذ قرار الترحيل إلى سوريا لمن يثبت خطورته على أمن ألمانيا.
ووفقاً لموقع “DW”، فإن شتروبل، أوضح أنه يرى عقبات كبيرة أمام ترحيل لاجئين مرفوضين إلى سوريا تحول دون بدء الترحيل على الرغم من رفع الحظر عن القرار، مضيفاً أن ولايته بإمكانها “ترحيل نحو 10 من الجناة أو الخطيرين أمنياً إلى سوريا إذا أصدرت الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين قراراً بإلغاء حظر الترحيل عن هؤلاء الأشخاص”.
ولفت المسؤول الألماني إلى أنه يجب مراجعة ومراعاة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في كل حالة على حدة، ويجب أيضاً أن تتوفر عملياً إمكانية إعادة شخص، ما يعني أنه يجب أن تكون هناك مناطق آمنة في سوريا يمكن الترحيل إليها.
وأردف كلامه قائلاً: إن “المصنفين على أنهم خطيرون أمنياً في بلدنا لم يعد بإمكانهم الاعتماد على حظر الترحيل”.
وذكرت وزارة الداخلية، في وقتٍ سابق، أنه يوجد 89 سورياً “جهادياً” مصنفون على أنهم خطيرون أمنياً في ألمانيا، مع الإشارة إلى أن الخطيرين أمنياً هم “الأشخاص الذين لا تستبعد سلطات الأمن في ألمانيا ارتكابهم جرائم جسيمة ذات دوافع سياسية”.
وكانت الداخلية الألمانية، قررت في 11 كانون الأول من عام 2020 الفائت، عدم تجديد قرار الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى سوريا، وأيد حينها نائب وزير الداخلية الألماني ستيفان ماير، قرار رفع الحظر عن ترحيل بعض السوريين، وفق شرط محدد، قائلاً: “قرار رفع الحظر عن ترحيل السوريين لن يشمل السوريين العاديين ممن لم يرتكبوا جرائم.. الموضوع مقتصر فقط على مرتكبي الجرائم”.
على مقلب آخر، سجلت الدنمارك تراجعاً في عدد طلبات اللجوء إليها بنسبة وصلت إلى 57%، وهو أقل من عشر العدد المسجل في عام 2015، حيث قال وزير الهجرة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ماتياس تسفاي: “عام 2020 شهد أقل نسبة لجوء في الدنمارك، في حين سُجل خلاله ألف و547 طلب لجوء”.
يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا يبلغ 572 ألف لاجئ، وفي الدنمارك 19700 لاجئ، من بين 6.7 مليون لاجئ سوري في 127 بلداً، بحسب آخر إحصائيات الأمم المتحدة.