بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها أوروبا لاسيما بعد الحرب الروسية ـ الأوكرانية، حذرت تقارير إعلامية السلطات في ألمانيا من موجة احتجاجات شعبية واسعة هذا العام، جراء التضخم ونقص الطاقة في البلاد.
ونقلت قناة “Welt TV” عن أستاذ العلوم السياسية في “جامعة دريسدن”، فيرنر باتزلت، أنّ كل مواطن في ألمانيا سيواجه تضخماً ونقصاً في الطاقة هذا الخريف، ما يهدد بالتحول إلى احتجاجات واسعة.
وأضاف أنّ “المواطنين بدأوا يدركون أنّ الحكومة تعد بأكثر مما يمكنها الوفاء به بالفعل”.
وتوقع المتخصص في الشؤون السياسية حدوث موجة من الاحتجاجات، مشيراً إلى أنّ هناك ثلاثة عوامل ستؤثر في نتيجة المواجهة بين المتظاهرين والسلطات، الأول هو معدل التضخم، والعامل الثاني هو استعداد المواطنين لإجبار الحكومة على اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاعهم، أما الثالث فهو سياسة تغطية الاحتجاجات في وسائل الإعلام.
وفي وقت سابق، قالت النائبة الألمانية والزعيمة السابقة لكتلة حزب اليسار، سارة واغنكنغت، إنّ القيادة الألمانية يجب أن تدرك أنّ سياسة العقوبات المفروضة على موسكو تقوّض رفاهية شعبها.
وحثت السياسيين على التوقف عن إظهار عنادهم، والبدء في مناقشة مواضيع مثل رفع العقوبات، وإمكانية إطلاق خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2″، فضلاً عن محادثات السلام بشأن الوضع في أوكرانيا.
وخرج مئات المواطنين الألمان إلى شوارع المدن الألمانية للاحتجاج على تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، وفي مدينة كاسيل الألمانية، أغلق المتظاهرون مدخل مصنع “Rheinmetall Corporation” لإنتاج السلاح، واضطرت الشرطة المحلية لاستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات ضد المتظاهرين.
وكانت شركة “غازبروم” الروسية، نشرت يوم الجمعة، بياناً كشفت فيه وجود أعطال في توربين الضخ الخاص بخط أنابيب الغـاز “نورد ستريم 1″، ما سيتسبب بوقف الخط الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز، “بالكامل” حتى انتهاء إصلاح التوربين، مؤكدةً ضرورة قيام شركة “سيمنز” بإصلاحه بأسرع وقت.
يذكر أن القرار الروسي في وقف ضخ الغـاز نحو الدول الأوروبية، أدى إلى بلوغ سعره في السوق العالمية خلال آب الماضي حوالي 3100 دولار لكل ألف متر مكعب من الـغاز، وهو ما يعادل ارتفاعا في الأسعار بنسبة 610% مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصادات دول أوروبا الشرقية هي التي ستتضرر بشكل كبير من قطع الغاز الروسي، حيث سيرجع الناتج الداخلي الخام بنسبة 6% في هذه الدول.