أوضح نائب وزير الداخلية الألماني ستيفان ماير، أنه يؤيد قرار رفع الحظر عن ترحيل بعض السوريين في ألمانيا، وفق شرط محدد.
وقال ماير، وفقاً لموقع “DW”: إن “قرار رفع الحظر عن ترحيل السوريين لن يشمل السوريين العاديين ممن لم يرتكبوا جرائم.. الموضوع مقتصر فقط على مرتكبي الجرائم”.
وذكر أن “الترحيل ضروري لتأمين المواطنين، ومرتكبي الجرائم ليس لديهم حق البقاء في ألمانيا، ويجب ترحيلهم من البلاد”، مضيفاً: “عندما يرتكب شخص ما جريمة في ألمانيا يُحاكم ويوضع في السجن.. وبعد فترة يجب ترحيل الجناة مرتكبي الجرائم الخطيرة”.
وتحدث المسؤول الألماني في سياق كلامه، عن حادثة جرت سابقاً من باب المثل، عندما هاجم لاجئ سوري سائحين ألمانيين في دريسدن بسكين، ما أسفر عن وفاة أحدهما متأثراً بجروحه، بينما نجا الآخر، قائلاً: “القاتل ليس لديه الحق القانوني في البقاء في ألمانيا”.
وكانت الداخلية الألمانية، قد قررت في 11 من كانون الأول الفائت، عدم تجديد قرار الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى سوريا.
يشار إلى أن القرار المذكور يفيد بأنه اعتباراً من أول يوم من العام الحالي، يمكن للمحاكم أن تقرر لكل حالة على حدة ما إذا كانت سترحل سوريين مدانين بجرائم في ألمانيا.
يذكر أن ألمانيا استقبلت حتى نهاية عام 2019 نحو مليوني طالب لجوء، جاء في مقدمتهم السوريون بنسبة 41%، يليهم الأفغان بنسبة 11%، ثم العراقيون 10%، وذلك بحسب المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا.