أقرّ الكونغرس الأمريكي بمجلسيه (الشيوخ والنوّاب) مشروع “قانون مكافحة الكبتاغون” في سوريا ليل الخميس الماضي، بدعم 83 سيناتوراً ومعارضة 11، بعد أن تمكّن المشرعون من دمج المشروع بموازنة الدفاع الأمريكية لعام 2023.
ويشكّل القانون مادةً جديدةً لتشديد الضغوط الاقتصادية والمعيشية أكثر على سوريا، بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية، ولا سيما في ظلّ الحديث علنياً عن ضرورة منْع الحكومة السوريّة من الحصول على القَطع الأجنبي.
كما يضع القانون بعض المواد الأوليّة اللازمة لصناعات عدة لا سيّما الأدوية تحت حصارٍ جديد، من شأنه إضافة مأساة أخرى إلى مآسي الأزمة الطبّية الهائلة في البلاد، إذ أشارت تقارير غربية وعربية عدة، ضمن الحملة الأمريكية، إلى أن “بعض المواد المصنّعة يتمّ استيرادها إلى سوريا من الصين والهند، وهي معظمها مواد تدخل في الصناعات الدوائية، القطاع الذي تعرّض لنكسة كبيرة في الحرب ولتدميرٍ مقصود من الجماعات المسلّحة”.
ومن المفترض أن يوقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن قريباً على مشروع القانون، بعد عبوره مجلس النواب ولجنة القوات المسلّحة لمجلسَي النواب والشيوخ، في ظل استمرار سنّ القوانين الهادفة إلى تصعيد الضغوط القصوى الممارَسة على سوريا، في سياسة مستدامة منذ عام 1970.
ويأتي ذلك في وقتٍ تتعرّض فيه سوريا إلى مأساة اجتماعية واقتصادية هائلة، وهبوطٍ حادّ في سعر العملة الوطنية جرّاء الحصار الأمريكي الخانق وفقدان الموارد، مع غياب الحلول السياسية.
ويطالب المشروع بـ “تقديم الاستراتيجية المطلوبة أمام الكونغرس للاطلاع عليها في فترة لا تتخطى 180 يوماً من إقراره، على أن تتضمن الاستراتيجية تقديم الدعم للحلفاء من دول المنطقة الذين يتلقّون كميات كبيرة من الكبتاغون خلال عمليات تهريبها.”
وفي هذا السياق، زعم النائب الجمهوري فرنش هيل، الذي طرح القانون في كانون الأول من العام الماضي بأن “مركز الاتجار بالمخدرات حالياً هو في منطقة سيطرة الحكومة السوريّة”، محذراً من أن “الكبتاغون وصل إلى أوروبا، ووصوله إلينا مسألة وقت فقط”، بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية.
من جهته، أكّد مصدر حكومي سوري في حديثٍ إلى صحيفة الأخبار، أن “هناك دائماً ذرائع كاذبة للاعتداء على سوريا كما يحصل من قِبل العدوّ الإسرائيلي”، مشدداً أن “الأجهزة السورية تسعى بكلّ قوتها لمكافحة المخدرات”.
ولفت المصدر إلى أن “سوريا تاريخياً هي دولة عبور، إنّما بسبب الحرب استغلّت العصابات الإرهابية والجنائية المعارك العسكرية وانشغال الدولة بالحرب لتقوم بالترويج والتهريب والتصنيع، وبعضها يتلقّى دعماً غربياً وفي مناطق تحت سيطرة الأميركيين، لكن الدولة تستعيد قوتها وتعمل على ضرب هذه الأوكار وتحتاج إلى المساعدة والتعاون مع الدول الصديقة وليس إلى الحصار”.
وسبق للمندوب السوري لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا السفير حسن خضور، أن أعلن أمام لجنة المخدرات في الأمم المتحدة في آذار الماضي، أن “مشكلة المخدرات تنامت في سوريا بفعل سيطرة التنظيمات الإرهابية المدعومة من دول عدّة على بعض المناطق الحدودية، الأمر الذي خلق مناخاً ملائماً لنقل المخدرات وترويجها، ووفّر عوائد مالية ضخمة لتلك التنظيمات”.
وأشار السفير السوري إلى أن “الجماعات الإرهابية تبتكر دائماً طرقاً للتهريب وهي تمتلك تقنيات”، طالباً تعاوناً دولياً مع دمشق، وتبادلاً دائماً للمعلومات، وتوفير القدرات الفنية والتجهيزات المخبرية وأجهزة الكشف على المعابر الحدودية”.
أثر برس