عاد الحديث عن إمكانية انتقال المشهد الميداني السوري إلى مرحلة جديدة من المواجهة بين الأمريكيين من جهة والروس من جهة أخرى، في وقتٍ تشهد فيه الحرب في أوكرانيا تطوراتٍ متسارعة يمكن أن تدفع بها نحو تجاوز الحدود، ولاسيما أن واشنطن بدأت تحرّكات شمالي سوريا لإحباط المساعي الروسيّة التي تهدف إلى التهدئة بين أنقرة و”قسد” ودمشق، للتوصل إلى تفاهمات مشتركة، على حين أصدرت قانون عقوبات جديد يستهدف مناطق سيطرة الدولة السوريّة لمفاقمة الضغوط الاقتصادية عليها.
وفي هذا الصدد، يرى الكاتب السياسي أحمد الدرزي في مقال له في موقع “الميادين نت” أنه “من الواضح أن الولايات المتحدة تخلت عن سياسات الإبقاء على سوريا بوضعها الحالي، الذي يمنعها من التعافي، بين اللاحرب واللاسلم، والعمل على انتقالها إلى ساحة مواجهة نارية من جديد مع كل من روسيا وإيران، وبطبيعة الحال مع سوريا المنقسمة”.
وفي سياق الخطة الأمريكية للتصعيد في سوريا، أكد الدرزي أن “الأمريكيين سارعوا إلى البدء بخطتهم ابتداءً من الشمال والجنوب عسكرياً، حيث أعادوا الحياة إلى فصيل “ثوار الرقة”، بـ 3 آلاف عنصر مبدئياً، وتمويله وإمداده بالسلاح مباشرةً، ليؤدي دوراً باستقطاب العرب في شرق الفرات، والعمل على منع دمشق وطهران من تشكيل مقاومة فاعلة تعتمد على العشائر العربية، بالإضافة إلى الدخول بعملية مواجهة مع الجيش السوري وحلفائه في شمال وجنوب الجزيرة السورية”.
وأضاف : “كما أقالوا فِي التنف قائد “مغاوير الثورة”، مهند الطلَّاع، وعيّنوا محمد فريد قاسم بدلاً منه، وباشروا في تدريب المجموعات المسلحة، مع إزالة الألغام من ريف البادية وصولاً إلى ريف السويداء، في خطة واضحة لربط المنطقة الجنوبية، من حدود الجولان المحتل والأردن إلى التنف، ما يقطع الحدود السورية-الأردنية، ويزيد الضغوط على دمشق أمنياً وعسكرياً في منطقة الجنوب التي لا تبعد عن العاصمة السورية أكثر من 60 كم، وخاصةً بعد عودة تفعيل غرفة الموك في الأردن من جديد، وزيادة الأعمال الأمنية للمجموعات المسلحة، التي حمتها المصالحات المبتسرة، إثر الاتفاق الروسي- الأميركي- الإسرائيلي عام 2018.”
العمليات الأمنية والعسكرية الأمريكية ترافقت مع توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، قانون “مكافحة الكبتاغون” ضد سوريا، الذي يستهدف فقط المناطق الموجودة تحت سيطرة الدولة السورية، إذ يشكّل القانون مادةً جديدةً لتشديد الضغوط الاقتصادية والمعيشية أكثر على دمشق، بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية، ولا سيما في ظلّ الحديث علنياً عن ضرورة منْع الحكومة السوريّة من الحصول على القَطع الأجنبي، كما يضع القانون بعض المواد الأوليّة اللازمة لصناعات عدة لا سيّما الأدوية تحت حصارٍ جديد.
ويشير فارس الشهابي، رئيس “غرفة صناعة حلب”، في هذا الإطار، إلى أن “قطاع الدواء يعاني أصلاً صعوبة تمويل مستلزماته بسبب العقوبات”، مضيفاً في تصريح إلى صحيفة “الأخبار” أن “الصناعة اليوم تعاني الأمرَّين من العقوبات الخارجية، ومن العقبات الداخلية الكثيرة والمعروفة.. نحن نعمل اليوم في ظروف شبه مستحيلة، ولم نعمل كما يجب على عودة الاستثمارات التي غادرت بفعل الحرب”، متابعاً: “أن النتائج المتوقَّعة ستكون مزيداً من التعثّر الإنتاجي في البلاد، وارتفاع الأسعار إلى مستوى جديد”.
وفي وقت يشير فيه المحللون الاقتصاديون إلى أن ما خسره الاقتصاد السوري من جرّاء الحصار بين عامَي 2011 و2017 فقط، يتجاوز 75 مليار دولار، فإن الدرزي يؤكد أن “التخفيف من آثار الحصار هو مسؤولية كل الدول التي تخشى من نجاح الأمريكيين في استمرار هيمنتهم على العالم وحاصةً روسيا والصين وإيران”.
أثر برس