أكدت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة أن بلادها ستشن ضربة عسكرية على سوريا سواء أقر مجلس الأمن بأن الحكومة السورية استخدمت الكيميائي أو لم يقر.
وأضافت في جلسة مجلس الأمن أمس الاثنين أن واشنطن إلى الآن لم تتمكن من الحصول على أي دليل بشأن استخدام الكيميائي في سوريا.
وفي السياق ذاته كشفت وكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء نقلاً عن مسؤولين أميركيين رفضوا الكشف عن هويتهم، أن أمريكا تدرس ضربة عسكرية جماعية على سوريا، لافتين إلى أن فرنسا وربما بريطانيا وحلفاء في الشرق الأوسط يعتبروا شركاء محتملين في أي عملية عسكرية أميركية، مشيرين إلى أن الضربات يمكن أن تستهدف قاعدة الضمير الجوية، التي توجد بها الطائرات الهليكوبتر السورية من طراز مي-8، كما لفت الخبراء إلى احتمال استهداف قاعدة حميميم الجوية في شمال غرب سوريا التي تتواجد بها القوات الروسية بضربة أكثر قوة، مما يسبب مواجهة مباشرة بين روسيا وأمريكا في سوريا، حيث هددت موسكو سابقاً واشنطن أنها في حال تسببت الأخيرة بقضاء أي جندي روسي فهذا سيكلفها الكثير.
كما أعلن قصر الإليزية ليل الاثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث مع نظيره الأميركي في مكالمة هاتفية هي الثانية بينهما في غضون يومين، احتمال شن ضربة عسكرية على سوريا.
ومن جهته أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري عدم وجود أي دليل قاطع لاستخدام الكيماوي من قبل الحكومة السورية، مشيراً إلى خروج آلاف المدنيين سالمين من مدينة دوما، كما أعلن مركز المصالحة الروسي أمس الاثنين، أنه أرسل مندوبين إلى مشفى دوما ونفى الأطباء فيه استقبالهم لأي حالة إصابة بالمواد الكيماوية.
وبدوره قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنّ موقف إيران واضح من الأسلحة الكيميائية وهي تدين استخدامها من قبل أي جهة، مضيفاً أن “أوضاع الإرهابيين المدعومين من قبل أميركا في سوريا ليست جيدة ويتعرضون للهزيمة، لذا فإنّ واشنطن تبحث عن ذريعة للتدخل”، مؤكداً أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل تدخلتا مراراً في الساحة السورية لإعطاء دفع ودعم للإرهابيين.
ولم يناقش مجلس الأمن وواشنطن معامل تصنيع الأسلة الكيماوية التي عثرت عليها القوات السورية في الأماكن التي كانت تتواجد فيها فصائل المعارضة، كما أنه لم يتم الإشارة إلى وجود قانون دولي يشرعن شن ضربة عسكرية على سوريا حتى في حال ثبت اتهام استخدام الأسلحة الكيماوية.
ويأتي هذا الاستنفار الأمريكي وتوجية الاتهامات التي لم تتمكن إلى الآن من إثبات صحتها، مع انسحاب فصائل المعارضة من الغوطة الشرقية بشكل كامل، والاعتراف الدولي بضرورة بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم.