أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع تجاوز الـ 41 ألف شهيد، في اليوم الـ 340 للعدوان.
ووفقاً للصحة الفلسطينية فإن عدد الشهداء ارتفع إلى 41 ألف و20 شهيداً، والمصابين إلى 94 ألف و925 مصاباً.
وذكرت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية، راح ضحيتها 32 شهيداً و100مصاباً.
ولفتت إلى أنّ عدداً من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرق، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
بدورها، منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت اليوم الثلاثاء: “استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي وأدوات رقمية أخرى يزيد من خطر إلحاق ضرر محتمل بالمدنيين ما يثير مخاوف أخلاقية وقانونية وإنسانية خطيرة”، مضيفة: “الأدوات الرقمية هذه تعتمد على بيانات خاطئة وتقديرات تقريبية غير دقيقة لتزويد الأعمال العسكرية بالمعلومات بطرق قد تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة قواعد التمييز والحيطة”.
وكشف الباحث الأول في مجال المراقبة في “هيومن رايتس ووتش” زاك كامبل عن استخدام جيش الاحتلال بيانات غير كاملة وحسابات “معيبة” وأدوات غير مناسبة للمساعدة في اتخاذ “قرارات مصيرية تنطوي على حياة أو موت في غزة”، ما قد يزيد من الضرر اللاحق بالمدنيين، بحسب “الميادين”.
وأضاف أن استخدام هذه الأدوات قد يؤدي إلى “مقتل وإصابة المدنيين بشكل غير قانوني”، بدلاً من تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، ما يعني مشاكل كامنة في تصميم واستخدام هذه الأدوات، متابعاً: “المخاطر في غزة لاستخدام التكنولوجيا السلبي على حقوق الإنسان، يفوق أي سياق آخر”، محذّراً من استخدام “الجيش” الإسرائيلي لهذه الأدوات الرقمية بغية “دعم صنع القرارات العسكرية إلى هجمات غير قانونية وأضرار مدنية جسيمة”.
ويستخدم جيش الاحتلال في أعماله العدائية في غزة أربع أدوات رقمية بهدف تقدير عدد المدنيين في منطقة ما قبل الهجوم عليها، وإخطار الجنود بموعد الهجوم، والتمييز ما بين المدنيين والعسكريين، وما بين المباني المدنية والعسكرية، بحسب المنظمة.
وتتضمن هذه الأدوات “المراقبة المستمرة والمنهجية للفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك بيانات جُمعت قبل بداية الحرب في السابع من تشرين الأول، بطريقة تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتستخدم هذه الأدوات البيانات الشخصية للمدنيين لتقديم معلومات تستند إليها توقعات التهديدات وتحديد الأهداف والتعلم الآلي”.
من جهته، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال: “الأمم المتحدة عرضت مراقبة أي وقف لإطلاق النار في غزة وطالبت بإنهاء أسوأ حالة موت ودمار شهدها خلال فترة ولايته التي تزيد على 7 سنوات”، مضيفاً: “من غير الواقعي الاعتقاد بأن الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دوراً في مستقبل غزة، إما عن طريق إدارة الأراضي أو توفير قوة لحفظ السلام، لأنه من غير المرجح أن تقبل إسرائيل أي دور للأمم المتحدة، الأمم المتحدة ستكون متاحة لدعم أي وقف لإطلاق النار ولدى الأمم المتحدة مهمة مراقبة عسكرية في الشرق الأوسط منذ عام 1948″، بحسب “أسوشيتد برس”.
وشدد غوتيريش على الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار، قائلاً: “مستوى المعاناة الذي نشهده في غزة غير مسبوق خلال ولايتي كأمين عام للأمم المتحدة، لم أرى قط مثل هذا المستوى من الموت والدمار الذي نشهده في غزة في الأشهر القليلة الماضية”.
وكانت المتحدثة الإقليمية باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة أوضحت في وقت سابق أن ما يقارب من 1.1 مليون طفل في غزة من المعتقد أنهم بحاجة إلى مساعدة نفسية واجتماعية، متابعة: “عندما تكون المدارس مفتوحة، ينخفض الحضور بسبب صعوبات الحركة أو لأن الأطفال خائفون”.