كشفت وسائل إعلام معارضة المزيد من تفاصيل المباحثات التي جرت في اجتماع المخابرات التركيّة مع متزعمي فصائل “الجيش الوطني”، في مدينة عنتاب التركية، الأربعاء الماضي، على خلفية حالة الفوضى التي عمّت الشمال السوري جرّاء اقتحام مسلّحي “هيئـ.ـة تحـ.رير الشـ.ـام – (النصـ.رة سابقاً)”، منطقة عفرين، بدعم من فصائل محسوبة على فصائل أنقرة.
ونقلت المصادر أن الاجتماع الذي دعت أنقرة إليه لم يسبق أن حصل مثله سابقاً، إذ كان مقتضباً واستغرق 45 دقيقة فقط، كما لم يكن هناك ترحاباً بين المسؤولين الأتراك ومتزعمي الفصائل، كما جرت العادة في اللقاءات السابقة.
وطرح الأتراك في الاجتماع بنوداً عدّة للعمل عليها مستقبلاً وضبط الأوضاع بريف حلب، منها تشكيل لجنة استشارية من قادة الفيالق الثلاثة في “الجيش الوطني”، ووزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة”، مهمتها التنسيق مع المسؤولين الأتراك فيما يخص إدارة المنطقة.
كما طرح الأتراك بنداً لإدارة المعابر، وتوزيع وارداتها على فصائل “الجيش الوطني”، وذلك يعني بحسب المصادر عدم عودة “الفيلق الثالث” للتفرد بإدارة “معبر الحمران” الفاصل مع مناطق سيطرة “قسد” شرقي حلب، غير أن هناك غموض بما يخص هذا البند، ويمكن أن يتوسع النقاش فيه في اجتماع جديد سيعقد لاحقاً.
وتضمنت بنود الاجتماع أيضاً: “تسليم الحواجز لفصيل “الشرطة العسكرية”، وتسليم جميع المعابر الداخلية إلى جهة يتم تحديدها لاحقاً، وإعادة هيكلة فصيل “الشرطة العسكرية”، وحل كل أمنيات الفصائل وإفراغ سجونها، وعدم التنسيق مع جهات أجنبية إلا بوساطة “الحكومة المؤقتة”، وكف يد “المجلس الإسلامي” ولجان الصلح عن الفصائل، وإخلاء المدن والمناطق السكنية من القطع العسكرية”.
وذكرت المصادر أن “الهيئة الاستشارية” المزمع تشكيلها، هي المعنية بتطبيق البنود المطروحة في الاجتماع، بما في ذلك إخراج “تحرير الشام” من عفرين وريفها، مضيفةً: “إن التحديات القادمة تتمثل بالخروج الحقيقي لـ “الهيئة”، كونها زرعت عناصرها داخل فصيل “الشرطة العسكرية” والمدنية، بعد تسليمهم بطاقات شخصية صادرة عن “أحرار الشام”، وفرقة “سليمان شاه”.
ولفتت إلى أن الجانب التركي ذكر في أثناء الاجتماع، أنه “سيتم استدعاء مسؤولي بعض الفصائل التي تحالفت مع “الهيئة”، إلى أنقرة لمحاسبتهم، على حين شكك المصدر بذلك، لأن المسؤولين الأتراك اطلعوا اطلاعاً كاملاً على مجريات الأحداث، وكان بمقدورهم منع توغل الهيئة منذ اليوم الأول للقتال.
وفي هذا الصدد، ذكرت مصادر لـ “أثر” في وقت سابق، أن انتشار المسلحين الجدد على حواجز “الحمزات” و”أحرار الشام”، يتم على مرأىً من دوريات القوات التركية التي تجوب مختلف مناطق عفرين ريفاً ومدينة، دون أن تحرك ساكناً تجاههم، الأمر الذي يؤكد أن بقاء هؤلاء العناصر جاء بموافقة تركية، ولكن بأسلوب مبطّن تجنباً لتجدد الصراعات بين الفصائل و”الهيئة”.
ويبدو أن أنقرة ما تزال تعوّل على “تحرير الشام” للعب دور “الفزّاعة” أمام باقي فصائلها المنتشرة في شمالي حلب، واستخدامها كورقة ضغط على تلك الفصائل للاستمرار في الانضباط، والانصياع الكامل لتوجيهاتها، وخاصة بعد أنها شهدت الأشهر الماضية، بعض محاولات “التمرد” على التعليمات التركية من بعض الفصائل الكبيرة التابعة لـ “الجيش الوطني” وفي مقدمتها “الجبهة الشامية”.
من جهتها، لم يصدر أي تعليق من “هيئة تحرير الشام”، عن تسريبات الاجتماع التركي مع فصائل شمالي حلب، غير أن متزعم “الهيئة”، “أبو محمد الجولاني”، سبق أن أكد قائلاً: “مكتسبات إدلب تتعرض لمخاطر كبيرة بسبب فرقة مناطق الفصائل بين إدلب والدرع والغصن… وهذا ما يجعلنا نضطر لفصل بعض الملفات بيننا وبين الشمال كالاقتصاد والأمن”.
وانتشرت أنباء نقلتها منصات مقرّبة من “الهيئة” تفيد بحدوث اجتماع عقده الجانب التركي مع متزعمي “هيئة تحرير الشام” و”أحرار الشام” في منطقة “أطمة” الحدودية مع تركيا، تزامناً مع الاجتماع بين الأتراك ومتزعمي “الجيش الوطني”، لكن “الهيئة” لم تؤكد ذلك.
ونجحت “هيئة تحرير الشام” في الدخول إلى ريف حلب الشمالي، والتوغل توغلاً كبيراً في منطقة عفرين على حساب فصيل “الجبهة الشامية” متزعم “الفيلق الثالث”، إبان الصراع الأخير الذي دار بين فصائل أنقرة على خلفية مقتل الناشط الإعلامي “أبو غنوم” في مدينة الباب، ولجوء “فرقة الحمزة”، المتهمة باغتيال الناشط، إلى طلب يد العون من “الهيئة” لدعمها في صراعها مع “الشامية” و”جيش الإسلام”.
أثر برس