أقدمت أنقرة على تغيير المسؤولين الثلاثة في الفريق المسؤول عن الملف السوري بوزارة الخارجية التركية، في خطوة حملت الكثير من الدلالات والمؤشرات في مسار التقارب مع دمشق بحسب مراقبين.
وشمل جدول التنقلات الدبلوماسية للبعثات الدبلوماسية التركية، الخميس الماضي، مسؤولي الملف السوري الثلاثة في وزارة الخارجية، وهم: نائب وزير الخارجية “سادات أونال”، المسؤول الأول عن الملف والذي عين سفيراً دائماً لدى الأمم المتحدة، و”اردم أوزان” المسؤول الثاني عنه وعيّن سفيراً في العاصمة الأردنية عمان، إلى جانب “سلجوق أونال” الذي تولى منصب السفير التركي في لاهاي بهولندا.
وفي هذا الصدد، رأى خبراء أن “جدول التنقلات الدبلوماسية، وإن كان روتينياً ويحصل كل فترة، إلا أن إنهاء تكليف جميع أفراد الطاقم المسؤول عن الملف السوري من مهامهم ذو مغزى مهم في مثل هذا التوقيت بالذات من عمر الحديث عن حدوث استدارة تركية نحو سوريا، وإن كانت إعلامية لم ترافق بعد مع نتائج ملموسة على أرض واقع العلاقات السياسية المقطوعة منذ ما يزيد على عقد بين البلدين”، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.
وأوضح الخبراء، أن “التغيير الدبلوماسي في الخارجية التركية، يندرج في سياق إيجاد فريق جديد للملف السوري يرسم ويقود التوجهات الجديدة لأنقرة حيال تحقيق مصالحة مع دمشق، بعقلية وذهنية جديدة تفترق عن سلفه في اقتراح وتنفيذ سبل الانفتاح وموجباته في المديين القريب والمتوسط، وإن لم تصل الأمور أو تنضج في المرحلة الحالية لإنشاء قناة دبلوماسية، بغض النظر عن حجمها، لتحقيق اختراق في الملف، الذي تدور مفاوضاته على مستوى جهازي الاستخبارات بين البلدين، من دون تحديد مدى زمنية لإمكانية انتقاله إلى الشق السياسي، الذي يبدو أنه ليس بمتناول اليد راهناً”.
الخبراء لفتوا أيضاً إلى أن “الرئيس التركي قد يحدث تغييراً في جهاز مخابراته، لينسجم مع ما هو مطلوب منه مستقبلاً وللعمل عملاً انسيابياً مع إدارة الفريق السوري الذي سيجري تعيينه في الخارجية التركية، وذلك من أجل التكيف مع الحقائق التي ستفرضها سياسة “تصفير المشاكل” الجديدة، وبخاصة مع دول الجوار، وفي مقدمتها سوريا”.
وبخصوص التطورات الأخيرة التي حصلت في السياسة الخارجية التركية إزاء القيادة السورية، عدّ الخبراء عن اعتقادهم بأن “الحاجة اليوم تقتضي تعيين شخصيات جديدة عن الملف السوري في الخارجية التركية؛ لرغبة أنقرة في التقارب معها لأهداف انتخابية داخلية، إذ إن الفريق القديم للملف جيء به قبل انطلاق مسار “أستانا” مطلع 2017 بين الدول، بغية التفاوض بشأن الملف السوري والتعامل مع مخرجات المسار”.
يشير الخبراء إلى أن الرئيس التركي يهدف إلى إعطاء صلاحيات أكبر لجهاز استخباراته في إدارة المفاوضات مع سوريا بهدف ضمان سرعة التوصل إلى نتائج من دون تدخل مسؤولي الملف السوري بسبب سطوتهم ونفوذهم الكبير داخل الخارجية التركية، وبخاصة سادات أونال “مهندس الملف السوري” في أروقة مفاوضات الدول الفاعلة فيه، والذي يمسك بالملف منذ تعيينه نائباً لوزير الخارجية في آب 2018.
أثر برس