خاص|| أثر برس يعاني سكان مدينة جرمانا بريف دمشق، من ازدياد ساعات تقنين التيار الكهربائي، وحدوث انقطاعات متكررة خلال فترة التغذية، وعلى ضوء ذلك طالب الأهالي بالسماح لشركات المستثمرة للأمبيرات بتقديم هذه الخدمة.
وأوضح (أبو خليل) أحد سكان حي القوس في جرمانا لـ”أثر” أن الكهرباء تنقطع في الحي يوم كامل لتصل في اليوم التالي، وخلال ساعة التغذية تحدث انقطاعات متكررة، لافتاً إلى أنهم تقدموا بشكاوى عديدة لمدير مركز كهرباء جرمانا لكن دون جدوى، لهذا السبب طالبوا بالسماح بوجود أمبيرات لأنها الحل الأمثل، بحسب كلامه.
وأضاف (شادي) طالب جامعي من سكان حي النهضة في جرمانا لـ”أثر” أن وجود شركات مستثمرة للأمبيرات في المدينة يسهم بتخفيف المعاناة اليومية، لأنهم بجميع الأصعدة مضطرون لدفع مبالغ مالية كبيرة إما لتركيب طاقة شمسية أو لشراء مازوت لاستخدامه في المولدة، مبيناً أن “الأمبيرات الحل الأنسب للجميع في حال تم إلزامهم بتسعيرة الصادرة من محافظة ريف دمشق”.
كما بينت (أم ديفيد) من سكان حي الحمصي في جرمانا لـ”أثر” أن أولادها طلاب جامعة، ولا يستطيعون الدراسة في المنزل بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، لذلك يلجؤون للدراسة في الجامعة أو بإحدى المقاهي، ولكن هذا عبء إضافي في ظل الظروف المعيشية الصعبة، مشيرة إلى أنها “مع فكرة السماح لشركات المستثمرة للأمبيرات بتخديم المدينة، لأنها ستوفر الكهرباء لشحن البطاريات والهواتف المحمولة والإنارة، مضيفة: “نحن محكومون بدفع المال في جميع الحالات”.
تجنباً للمشاكل بين الشركات والأهالي:
وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس مدينة جرمانا كفاح الشيباني لـ”أثر برس” أن العديد من الشركات المستثمرة للأمبيرات تقدمت لمجلس المدينة لإعطائها تراخيص للتمديد للمنازل والمحال التجارية، ولكن إلى الآن لم يتم السماح لأي منها لتخديم المدينة.
وذكر أن السبب لعدم إعطاء الموافقة هو كثرة حدوث المشاكل بين الأهالي والشركة المستثمرة بسبب التسعيرة، لأن المستثمر لن يلتزم بالتسعيرة التي وضعتها المحافظة، إضافة إلى أن اتخاذ هذا القرار يتطلب موافقة جميع أعضاء مجلس المدينة.
وأضاف الشيباني لـ”أثر” أنه من الممكن أن تتم الموافقة لسماح بتمديد الأمبيرات للمحال التجارية فقط، لافتاً إلى أنه “سيتم عرض المقترح على أعضاء المجلس، فإذا تمت الموافقة عليه سيتم نشر القرار”.
الجدير ذكره أن نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود أكد سابقاً خلال حديثه لـ “أثر” أن الأمبيرات تشكّل حلاً لتأمين الكهرباء، وتستجيب لحاجة الأهالي في ريف دمشق.
كما أوضح أن الواقع الحالي استدعى اللجوء إلى الاعتماد على نظام الأمبيرات لتأمين الكهرباء، سواء للمنازل أو للمحال والفعاليات التجارية، رغم عدم وجود إطار تشريعي ناظم لها، إذ تعتبر ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة “الأمبيرات” غير قانونية، لكن كان لابد من محاكاة الواقع كونها الحل المتوفر أمام الأهالي لتأمين الكهرباء.
لمى دياب – ريف دمشق