أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الخميس قانون الأحوال المدنية الجديد رقم “13”، ليحل محل القانون الصادر عام 2007، وتضمن تعديلات مهمة كتوحيد وأتمتة السجل المدني.
وتضمن القانون الجديدة مجموعة من التعديلات ستُسهم في تطويرِ عملِ الأحوال المدنية بما يتوافق مع نظام الأتمتةِ، وتحسين نوعية الخدمات وتبسيط الإجراءات واختصارها بوقتٍ أسرع، وذلك من خلال مشروع أمانة سوريا الواحدة.
وبحسب القانون يعتبر مشروع أمانة سوريا الواحدة قاعدة بيانات إلكترونية مركزية واحدة تربط جميع المحافظات وتتضمن قيد جميع السوريين، وتسجل فيها واقعاتهم المدنية حاسوبياً بشكل مباشر أينما حدثت، وبذلك يتم الاستغناء عن التسجيل الورقي، ليُخصص للشخص قيد وحيد يُعرف برقمه الوطني، أي محاولة لحل مشكلة تشابه الأسماء لأن لكل شخص سوري رقم وطني خاص به لا يتكرر، وفق القانون.
كما تضم قاعدة البيانات هذه واقعات غير السوريين الحاصلة داخل الأراضي السورية.
وسبق أن أوضح مدير الأحوال المدنية في سوريا أحمد رحال أن فكرة المشروع تقديم الخدمات للمواطنين في أماكن إقامتهم، فلم يعد هناك داعٍ لأي شخص مقيم خارج محافظته أن يسافر أو يتم إرسال طلب باسمه إلى محافظته للحصول على الهوية الشخصية، بل يستطيع الحصول عليها في المحافظة المقيم فيها وبالتالي يمكن الحصول على الهوية وفق هذا المشروع خلال 48 ساعة كحد أقصى.
ويتيح القانون للأفراد تسجيل واقعات الأحوال المدنية في أي مركز تسجيل مدني داخل سوريا، بعدما كان يُشترط تسجيلها في أمانة القيد المدني الأصلي.
كما يستطيع الفرد الحصول على أي بيان عن القيد المدني من أي مركز سجل مدني، بالإضافة إلى الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية، بعد أن كان ملزمًا باستخراجها بطلب من أمانة السجل المدني المدون فيها قيده حصراً.
إضافة لتنفيذ التصحيحات القضائية أو الإدارية في أي مركز سجل مدني دون حصر هذا الإجراء بأمانة القيد الأصلي، وإقامة دعوى التصحيح لدى أي محكمة صلح مدني.
ويستطيع الحصول على وثيقة خاصة بمعاملة الوحيد أو الإعاقة دون الحاجة إلى مراجعة العديد من مراكز السجل المدني، التي انتقلت إليها والدة صاحب المعاملة.
كما سمح القانون الجديد للأفراد العازبين الراشدين بالحصول على بطاقة أسرية بدل تالف أو فاقد في حال غياب الوالدين لأسباب قاهرة أو وفاة الوالدين أو الطلاق، بينما كان هذا الإجراء يقتصر على الوصي الشرعي فقط.
وتحتاج عملية الوصول إلى حكومة إلكترونية وحوكمة إلكترونية مجموعة من الأسس المالية والتنظيمية والكوادر البشرية الخاضعة لتدريبات، ومن أهم الأسس المطلوبة، وجود إطار تشريعي واسع يفصل العملية سواء على مستوى التحول داخل الحكومة أو بين الحكومة والمواطن، إلى جانب البنية التحتية المؤهلة.