لا يزال الحديث عن التقارب السوري-التركي مقتصر على مفاوضات أجهزة استخبارات البلدين وبعض التسريبات، دون وجود أي خطوات عملية، إلى جانب التصريحات التركية المستمرة التي لا تُنذر بأي تقدّم في المفاوضات، حيث أكد مؤخراً وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على ضرورة التوصل لاتفاق بين الدولة السورية والمعارضة على دستور وخريطة طريق تشمل العملية الانتخابية وفق قرار مجلس الأمن الدولي.
وقال أوغلو في لقاء مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال في ولاية هطاي جنوبي تركيا، المتاخمة للحدود السورية: “إن تركيا على علم بالدعم المقدم من الغرب لتنظيم حزب العمّال الكردستاني وذراعيه “واي بي جي” و”بي واي دي” في سوريا، والهدف من هذا الدعم هو ضمان مواصلة التنظيم لأجندته الانفصالية شمال شرق سوريا، من أجل تقسيم هذا البلد”، لافتاً إلى “ضرورة عدم السماح بتحول سوريا إلى وكرٍ للإرهاب الموجه ضد تركيا، وعدم السماح بتقسيمها”، وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.
واعتبر أوغلو أن حل القضية السورية يكون بتوصل الدولة السورية والمعارضة لاتفاق على دستور وخريطة طريق تشمل العملية الانتخابية وفق قرار مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن “هناك من ينزعج من هذا الطرح، أخبرونا إن كان هناك حلاً آخر، هل تقبلون أن تستمر هذه الحرب الأهلية لمدة 50 عاما أخرى؟”، مشيراً إلى أن هذا الطرح يُشكل حلاً يمكن من خلاله إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
كما أشار وزير الخارجية التركي إلى أن “اللجنة الدستورية لم تحقق أي نتيجة بعد 9 جولات، وسنواصل العمل مع الدول الضامنة لتحقيق نتيجة في الجولات القادمة، وبُحثت هذه القضية مع النظيرين الروسي والإيراني في نيويورك الشهر الماضي”، مشيراً إلى “بدء العملية الانتقالية في سوريا سيكون أيضاً خطوة مهمة على صعيد المصالحة”.
ويأتي تصريح أوغلو بعد يوم من تصريح مشابه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد على ضرورة تقديم الدعم الفعال أكثر لجهود الحل السياسي، وذلك في معرض حديثه عن اعتراف شركة “لافارج للإسمنت” الفرنسية بدعم تنظيمات “إرهابية” في سوريا.
يؤكد الخبراء أنه لا تطورات عملية للمفاوضات السورية-التركية، باستئناء بعض التحركات الطفيفة والتي غالباً ما يتم ربطها بهذه المفاوضات، كتغيير أنقرة للمسؤولين الثلاثة في الفريق المسؤول عن الملف السوري بوزارة الخارجية التركية، وهم: نائب وزير الخارجية “سادات أونال”، المسؤول الأول عن الملف والذي عيّن سفيراً دائماً لدى الأمم المتحدة، و”أردم أوزان” المسؤول الثاني عنه وعيّن سفيراً في العاصمة الأردنية عمان، إلى جانب “سلجوق أونال” الذي تولّى منصب السفير التركي في لاهاي بهولندا.