اتخذت عدة دوائر ومؤسسات عراقية حكومية، إجراءات جديدة بحق اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي العراقية، تحرمهم من عدة امتيازات كانت متاحة لهم من قبل.
حيث نقل موقع “العربي الجديد” عن مصادر حكومية عراقية، أمس الأربعاء، أن عدداً من الدوائر والمؤسسات العراقية، اتخذت إجراءات جديدة بحق اللاجئين الفلسطينيين، معتبراً أن هذه الإجراءات “خطيرة وغير إنسانية وتتنافى مع شعارات وتصريحات القادة الجدد للبلاد حيال القضية الفلسطينية”.
ومن بين الإجراءات الجديدة، وفق ما ذكر الموقع: “حجب البطاقة الغذائية الشهرية عن الفلسطينيين، والتي تمثل عصب معيشة العائلة في العراق، وكذلك منع الحقوق التقاعدية للفلسطيني المتوفى، وحرمان ورثته من امتيازاته، فضلاً عن قرارات أخرى تتعلق بالطلاب، والتنافس على الوظائف والخدمات، وإعادة فرض رسوم الصحة والتعليم والخدمات المختلفة على الفلسطينيين، بعدما كانوا معفيين منها، وكذلك حرمانهم من التقدم بطلبات للحصول على سكن ضمن المشاريع الحكومية، وحرمانهم من القانون (21) الخاص بتعويض ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية التي ارتكبتها القوات الأميركية خلال احتلالها للعراق أو القوات العراقية، وهو ما يعني ضياع حقوق آلاف الفلسطينيين في العراق اليوم”.
من جهته، قال السفير الفلسطيني ببغداد أحمد عقل، إنّه “تمّ فعلاً إيقاف البطاقة الغذائية عن الفلسطينيين باعتبارهم باتوا جزءاً من العرب والأجانب المقيمين في العراق وفق القانون الجديد”، لافتاً إلى أنّ هناك حراكاً من قبل السفارة، تجاه الجانب العراقي لحلّ القضية.
ويأتي ذلك بعد نحو عام فقط من إقرار البرلمان العراقي نهاية عام 2017، قانون ينظّم وضع الفلسطينيين في العراق، إذ نص ذاك القانون على أنّ الفلسطيني يتساوى مع العراقي بأيّ شيء وكلّ شيء إلى حين تحرير كامل فلسطين، واستثنى القانون من ذلك حصوله على الجنسية أو تأديته خدمة العلم العسكرية.