خاص|| أثر برس فيما تتداول صفحات التواصل الاجتماعي خبراً يتضمن تحويل عدد من مخاتير أحياء في مدينة اللاذقية إلى التحقيق بالإضافة إلى إعفاء عدد منهم وذلك لأسباب تتعلق بمخالفات وقضايا فساد، أوضح مصدر في مجلس مدينة اللاذقية لـ”أثر” حقيقة تلك الأخبار.
وبيّن المصدر أن الأخبار المتداولة عن تحويل 12 مختار حي في مدينة اللاذقية إلى التحقيق، غير دقيقة، مؤكداً أن جميع مخاتير الأحياء التابعين لمجلس مدينة اللاذقيـة هم على رأس عملهم، ولم يتم إعفاء أياً منهم، مشيراً إلى أن المخاتير 12 الذين تم إحالتهم للتحقيق هم مخاتير لأحياء خارج المدينة ويتبعون لوحدات إدارية أخرى، وغير تابعين لمجلس مدينة اللاذقيـة.
وأشار المصدر إلى أنه خلال الأيام الماضية تم عقد لقاء موسّع برئاسة رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب مع مخاتير أحياء مدينة اللاذقية وذلك لتفعيل المهام والواجبات المنوطة بالمخاتير، وتعزيز دورهم بما ينعكس على رفع مستوى الخدمات الأساسية للتجمّعات السكنية في المدينة.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات التي أجريت بشأن التعويضات المقدمة من الحكومة لمتضرري الحرائق في ريف اللاذقيـة خلال العامين الماضيين أعفي على أثرها عدد من المخالفين بينهم مخاتير قرى وأعضاء جمعيات فلاحية.
باسل يوسف – اللاذقية