خاص|| أثر برس سجّلت مناطق عدة بريف إدلب ارتفاعاً بحالات الخطف والقتل والسرقة خلال الشهرين الماضيين داخل مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” الواجهة الحالية لتنظيم “جبهة النصرة” في إدلب.
مصادر محلية قالت لـ “أثر” إن ما يقارب 480 حالة خطف بقصد الحصول على فدية، تم تسجيلها في مدينة إدلب وحارم وسرمدا والتي تعتبر من أهم معاقل “هيئة تحرير الشام” وتشهد تواجداً كثيفاً لما يعرف باسم “المكتب الأمني” التابع للهيئة.
وبحسب المصادر، شكّل هذا الأمر حالة من الغضب الشعبي لدى الأهالي والذين تساءلوا عن دور مسلحي “الهيئة” من هذا الحدث، خاصة أنه تم فرض ضرائب وأتاوات على التجار وأصحاب المحلات التجارية والمزارعين بحجة ضمان أمنهم وذلك بغرض توفير رواتب مسلحي “الهيئة”.
وكشفت مصادر “أثر” أن مسلحي “الهيئة” انشغلوا خلال الفترة الماضية بوضع كاميرات مراقبة عالية الدقة وتعمل بكافة الظروف الجوية، بالإضافة إلى تكثيف الحراسة على المعابر والطرق التي تصل بين ريف إدلب وريف حلب الذي يقع تحت سيطرة ما يعرف باسم “الجيش الوطني” الموالي لأنقرة.
وبينت المصادر أن هذه الإجراءات جاءت لمنع دخول “الملوخية والمازوت” تحديداً حيث تحتكر “هيئة تحرير الشام” دخول بعض أصناف البقوليات والخضروات لصالح تجار يقومون برفع أسعارها والتي تزرع في مناطق ريف حلب ويقومون بإدخالها إلى ريف إدلب.
حيث تمت مصادرة أكثر من 40 سيارة حاولت إدخال الملوخية عن طريق تهريبها عبر طرق فرعية أو إخفائها ضمن أصناف أخرى من الخضروات وتم اعتقال 16 تاجراً في ريف إدلب حاولوا إدخال الملوخية إلى مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام”.
في حين ما تزال “هيئة تحرير الشام” تحتكر بيع المشتقات النفطية عبر شركة الجولاني المعروفة باسم “وتد” وتقوم باعتقال أو قتل كل من يحاول إدخال المحروقات من مناطق ريف حلب إلى إدلب على اعتبار أن المشتقات النفطية أرخص داخل مناطق سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة.
باسل شرتوح – إدلب