خاص||أثر برس بعد أيام من عرقلة واضحة من قبل بعض المسلحين الرافضين للاتفاق في بلدة الحراك بريف درعا الشرقي، أنهت اللجنة الأمنية والعسكرية عمليات التسوية فيها وتسليم قرابة 43 قطعة من السلاح الخفيف، بعد مماطلة استمرت لأيام، اضطرت الجيش السوري لفرض حزام عسكري بمحيط البلدة للضغط عليهم لإنجاز العملية، وهنا برز دور العشائر التي منعت التصعيد من قبل شبان البلدة وأصرت على إتمام العملية حالها كحال باقي بلدات الريف الشرقي.
هذا التطور انسحب على بلدة الجيزة، بعد إنجاز وحدات الهندسة لمهمتها التي وصفت بحسب مصادر ميدانية بالـ “الصعبة” لناحية العقد الكبيرة والتلغيم المركز في بعض النقاط الحساسة في البلدة، كما تؤكد المعلومات أن بلدات الريف الشرقي عموماً تشهد انتشاراً مكثفاً للسلاح وهذه العراقيل لم تكن مجرد حوادث عابرة، إنما طبيعة المنطقة والمسلحين المتواجدين فيها فرضت هذا الانتشار الكبير، الأمر الذي لوحظ في معارك الأعوام الماضية بين مسلحي ريف درعا الشرقي بقطاع اللجاة وبصرى الشام، وشبان من الفصائل المحلية بمحافظة السويداء.
وبحسب مصادر “أثر برس” تم صباح اليوم افتتاح مركز تسوية جديد في بلدة محجة الواقعة قرب الطريق الدولي دمشق عمان بريف درعا الشمالي، على أن يشمل الاتفاق بلدة معربا المجاورة، في حين سيترك ملف بصرى الشام قيد التداول والمباحثات خلال الأيام القادمة خصوصاً وأنها تشكل “عاصمة” مسلحي اللواء الثامن المدعوم روسياً، المكون من مئات عناصر التسوية ممن أبرموا اتفاقاً مع الدولة السورية صيف 2018.
اما في درعا البلد تستمر الورشات الفنية والخدمية، بإعادة تأهيل معظم المفاصل الخدمية وأساسيات البنى التحتية، لضمان الظروف الخدمية الجيدة للعائدين، وعلى الأرض أكد مصدر ميداني ل”أثر” “ألا صحة للأنباء التي تحدثت عن انسحاب حواجز ووحدات الجيش من درعا البلد، إنما ما جرى هو إعادة توزيع وانتشار تلبية لمطالب الأهالي في تخفيف الحواجز ونشرها على المداخل وتركيز الدقيق في النقاط الحيوية والاعتماد على دوريات الشرطة وقوى الأمن”.
درعا