خاص|| أثر برس واصلت محال بيع الفروج في مدينة الرقة الإضراب لليوم الثالث على التوالي في تجاوب مع حملة المقاطعة التي أطلقها ناشطون بسبب ارتفاع الأسعار الكبير الذي شهدته أسعار الفروج منذ بداية رمضان.
مصادر أهلية من مدينة الرقة قالت لـ “أثر برس” إن غالبية تجار الفروج مرتبطة بشخصيات مرتبطة بـ “قسد“، الأمر الذي يسمح لها بالتلاعب بالأسعار وفقا لما يحقق أكبر قدر ممكن من المصالح الشخصية لهم، وكان من الغريب أن يكون ثمة اتفاق من قبل كل التجار على رفع سعر الكيلو غرام الواحد من 34 ألف ليرة سورية، قبل رمضان بيوم واحد، إلى 41 ألف مع دخول الشهر الفضيل.
المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، قالت لـ “أثر برس” إن حال الفروج في الأجزاء التي تسيطر عليها “قسد” من محافظتي الرقة ودير الزور، يشبه حال بقية المواد التي تباع على أنها بضائع تركية أو ما شابه، فالتسعير يصدر عن التجار الذين لا يخشون أي فعل رقابي من قبل “قسد”، فالأخيرة لا تجد نفسها معنية بضبط الأسواق بقدر ما يجد قادتها أنفسهم معنيين بتحقيق الأرباح المادية من خلال تقديم الحماية للتجار.
الحملة التي تروج لها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المعنية بالمحافظات الشرقية، طالبت السكان بعدم شراء أي كمية من الفروج الحي أو المذبوح، الأمر الذي تسبب بعزوف أصحاب المحال التجارية عن شراء الفروج من تجار الجملة بهدف الضغط لخفض أسعاره، وكان الشعار الذي أطلقته الحملة “قاطع وخليك صاحب قرار”، الأمر الذي لقي تفاعلاً من رواد مواقع التواصل من سكان المدينة.
يشير “أبو محمد” وهو أحد سكان مدينة الرقة خلال حديثه لـ “أثر برس” إلى وجود نوع من تفضيل مناطق ريف الحسكة الشمالي ذات الغالبية الكردية من قبل “قسد” على بقية المناطق حتى من حيث الرقابة على الأسواق، ففي الوقت الذي تتجاوب فيه “قسد” مع سكان تلك المناطق في حال تظاهرهم من أجل تعديل سعر وتضغط على التجار لتحقيق ذلك، تقوم في الوقت نفسه بإهمال المناطق الأخرى وتترك السكان لمصيرهم في مواجهة التسعير المزاجي من قبل التجار، بل إن “قسد” التي تقطع المواد النفطية وتقنن وصولها إلى الرقة مثلا، تقوم في الوقت نفسه بمصادرة “بسطات المحروقات”، ما يتسبب برفع أسعارها وبالتالي رفع أسعار أي شيء مرتبط بها من النقل إلى أجور شحن الخضار وبالتالي انفلات السوق، الأمر ليس بريئاً.
يشار إلى أن “قسد” تسيطر على مدينة الرقة منذ أن انسحب منها تنظيم “داعش” في أيلول من العام 2017، وغالبا ما يشتكي السكان من الممارسات التي تقوم بها “قسد”، من حيث الأسعار والضغط على الأحوال المعاشية وإهمال الواقع الصحي على الرغم من المعونات الدولية الكبيرة التي تقدم لـ “قسد” بحجة دعم الخدمات.