بعد إعلان وزارة العدل تنفيذ حكم الإعدام بحق 24 متهماً ثبتت إدانتهم بافتعال الحرائق عام 2020، أكد نقيب المحامين الفراس فارس أنه يجب مصادرة أموالهم لتعويض المتضررين وليس فقط تطبيق حكم الإعدام بحقهم.
ودعا النقيب إلى أن يكون هناك تعديل للقانون يخص موضوع التعويض في مثل هذه الجرائم لما لها من خطورة على المجتمع والبيئة والحياة.
وأضاف فارس أن هؤلاء ارتكبوا جرائم كبيرة أدت إلى حرق 5% من مساحة سورية الخضراء إضافةً إلى الأضرار الكبيرة التي ألحقوها بالأهالي ولذلك فإن “التعويض يجب أن يكون كبيراً من أموال المجرمين للمتضررين من هذه الحرائق التي أشعلوها”، وفق ما جاء في صحيفة “الوطن” المحلية.
واعتبر نقيب المحامين أن عقوبة الإعدام يجب أن تفعّل بحق كل من يرتكب جرائم تمس أمن المجتمع والوطن، مثل ارتكاب جرائم الحرائق والتفجيرات الإرهابية وغيرها من هذه الجرائم الخطيرة.
ونفذت وزارة العدل، في 20 من تشرين الأول الحالي، حكم الإعدام بحق 24 شخصاً “لارتكابهم أعمالاً إرهابية أدّت إلى الوفاة، والإضرار بالبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة السورية، عبر استخدام المواد الحارقة، استناداً لأحكام قانون العقوبات العام، وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012” على خلفية افتعال حرائق في الغابات السورية عام 2020.
وبلغ إجمالي عدد الحرائق التي طالت محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة العام الماضي 187 حريقاً، وطالت 280 قرية وبلدة. والتهمت النيران حينها أكثر من 13 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية تضم آلاف أشجار الزيتون والحمضيات والتفاح.
كما التهمت الحرائق 11 ألف هكتار من الأراضي الحرجية، وأضرّت بأكثر من 370 منزلاً، كذلك ألحقت أضراراً كبيرة بالثروة الحيوانية، ومعدات الزراعة كالخراطيم والبنية التحتية المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكة الهاتف، وتسببت بخسائر مباشرة للمزارعين قاربت قيمتها بنحو 30 مليار ليرة سورية.