خاص ||أثر برس تداولت عدة وسائل إعلام أخبار تفيد بأن إيران قررت مؤخراً رفع كمية تزويد سوريا من النفط الخام من مليوني برميل إلى ثلاثة ملايين برميل شهرياً، وفق آلية “الخط الائتماني”.
وبحسب ما تم تداوله عن هذا الموضوع، فإن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتخذ قراراً بزيادة كميات النفط المصدرة إلى سوريا لمساعدتها في تجاوز أزمة الطاقة التي تعاني منها”، وفقاً لما ذكرته “صحيفة الوطن” حينها.
وفي ظل أزمة المحروقات التي تشهدها البلاد والإجراءات التي تتخذها الدولة وما يتضمنها من تعاونات مشتركة مع الدول الصديقة لحل هذه الأزمة، صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس شركة جديدة ستكون مهمتها صيانة خطوط نقل النفط والغاز.
وبحسب مصادر “أثر”، صادقت الوزارة مؤخراً على تأسيس “شركة الهاشمي 515 للتجارة”، التي ستتولى أعمال تقديم الخدمات والصيانة للحقول النفطية والغازية وخطوط نقل النفط والغاز وتجارة أجهزة الطاقة البديلة وقطعها ومستلزماتها والعُدد اللازمة لتركيبها وصيانتها، وتجهيز محطات الوقود.
كما ستقوم الشركة بتجارة المواد والعُدد الكهربائية والأجهزة الإلكترونية ومواد البناء والإكساء والديكور والأخشاب والمواد الغذائية، وتقديم الخدمات والصيانة لشركات الاتصالات والتكنولوجيا، والقيام بأعمال التعهدات والمقاولات.
وتعود ملكية الشركة لمستثمرين من الجنسية السورية، واتخذت من محافظة الحسكة مقراً رئيساً لها، ويحق لها أن تؤسس فروعاً في جميع المحافظات السورية.
وكان وزير النفط بسام طعمة صرّح قبل فترة أن موضوع النفط وحصول المواطنين على مخصصاتهم مرتبط بوصول التوريدات وكميات النفط المتاحة للتكرير؛ لأن احتلال حقول النفط السورية من قِبل القوات الأمريكية لا يزال يخلق مشكلة.
وقال طعمة: “إننا نؤمن احتياجاتنا بطرقنا الخاصة ومساعدة الدول الصديقة، وهناك مجموعة عوامل تمنع توفير المشتقات النفطية للمواطنين بشكلٍ دائم، منها العقوبات المفروضة على سوريا”.