قدّم الاتحاد العام لنقابات العمال مذكرة رسمية إلى وزارة المالية، طلب فيها تعديل تعليماتها التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم 23 لـ 2019، والمتعلق بزيادة الرواتب والأجور.
وبينت صحيفة “تشرين”، أن الاتحاد شدّد في مذكرته على وجوب تعديل تعليمات المالية التنفيذية لضمان رفع الحد الأدنى لأجور العمال بمختلف مسمياتهم والمتعاقدين مع الجهات العامة، والذين لم تبلغ رواتبهم الحد الأدنى البالغ 47675 ليرة سورية.
وأشار الاتحاد إلى أن التعليمات التنفيذية تتعارض مع أحكام المرسوم، حيث إن الكثير من الجهات العامة تتعاقد مع عمال بمختلف المسميات دون منحهم الحد الأدنى للأجور، ومن دون احتساب أيضاً تعويض المعيشة في الحد الأدنى المذكور.
وفي 21 تشرين الثاني 2019، أصدر الرئيس بشار الأسد، مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية بمقدار 20 ألف ليرة سورية، فيما نص الثاني على زيادة المعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين بمقدار 16 ألف ليرة شهرياً.
وبعد صدور المرسومين، أكد اتحاد نقابات العمال أنه يحاول أن يلزم القطاع الخاص زيادة الرواتب، حيث يبحث الاتحاد مع أرباب العمل وأصحاب منشآت القطاع الخاص تشميل عمالهم وموظفيهم بزيادة الرواتب التي أقرت مؤخراً.
وقبل الزيادة، كان الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة الدخل 15 ألف ليرة، بموجب المرسوم 46 لـ 2015 والخاص بشرائح ضريبة الدخل، ورغم أن الحد الأدنى للرواتب أصبح بعد الزيادة 47675 ليرة إلا أن الشرائح الضريبية لم تعدل.