سجّل اتحاد غرف التجارة السورية موقفه من استبعاد جميع الحاصلين على السجل التجاري من الدعم، مبيناً أن ذلك سيحدث تأثيراً سلبياً على مسيرة العمل التجاري، لأنه شمل جميع الدرجات المسجلة في الغرف.
وبحسب مصدر في الاتحاد لـ”أثر”، هذا القرار ألحق بعض الضرر بالمصنفين في الدرجتين الرابعة والثالثة اللتين تعتبران من الفعاليات الصغيرة وفق تصنيف الترفيع المعتمد لدى جميع الغرف، من حيث الملاءة المالية وعدد العمال ورأس المال التجاري، لأن منطق الأشياء يحتم لحظ أنه لا يمكن وضع أصحاب الدرجات الممتازة والأولى والثانية بنفس شريحة الاستبعاد من الدعم مع باقي الدرجات.
ولفت الاتحاد إلى خطورة شطب السجل التجاري من أجل إعادة الدعم، مؤكداً أن ذلك سيؤثر على استمرار الأعمال التجارية وازدهارها، ويتعارض مع توجهات الحكومة والغرف والجهود الهادفة إلى تعزيز وترسيخ أداء تجاري متكامل وفعال.
على مقلب آخر، بحثت لجنة الاستيراد والتصدير في اتحاد غرف التجارة واقع التجارة الخارجية بجانبيها الصادرات والواردات، والصعوبات التي تواجهها في مجال الأنظمة المحلية والخارجية، وعقبات انسياب المنتجات من وإلى سوريا، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وخلال اجتماعها الأول، عرض رئيس اللجنة فهد درويش برنامج عمل اللجنة وفق قرار تشكيلها ورؤية الاتحاد لعملها في متابعة القضايا الأكثر إلحاحاً المتعلقة بقطاعي الاستيراد والتصدير، مثل الشحن والنقل والجمارك، وإجازات الاستيراد وتمويلها، وارتفاع تكاليف التصدير، وتفعيل اتفاقيات التجارة مع دول الجوار والإقليم، وفتح أسواق تصدير جديدة، داعياً أعضاء اللجنة إلى بذل الجهود بالتعاون مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والاتحادات الاقتصادية لتحقيق أفضل النتائج.
وشهد الاجتماع اتفاق أعضاء اللجنة على توسيع عضويتها لتشمل ممثلين عن الجهات الحكومية، وانتخاب إياد محمد أمين سر لها، وتوزيع مهامها بين أعضائها، كل حسب اختصاصه.