أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي، أنه بإمكان الصناعيين خفض سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، وذلك في حال اتبعت الحكومة سياسة دعم المنتجين والمصدرين.
وأفاد الشهابي لموقع “الوطن أون لاين”، بأن غرفة صناعة حلب جهزت مسودة حول أهم الإجراءات الإسعافية لتخفيض أسعار الصرف، وهي ستعتمد بعد مناقشتها وتعديلها من اتحاد غرف الصناعة لرفعها إلى رئيس الحكومة المكلف حسين عرنوس.
وأوضح أن بنود الخطة تتضمن إلغاء عقوبات التعامل بالدولار للشركات الصناعية، ورفع الحواجز التي تتقاضى رسوماً عند مشارف المدن، إضافةً إلى إلغاء الرسوم الداخلة على مواد البناء، وحرية تنقل الأموال وتحويلها في الاستيراد والتصدير عبر شركات الصرافة.
كما شملت الخطة إصدار عفو عن كل الإجراءات المطبقة بحق 500 صناعي، ومعالجة موضوع التأجيل والبدل للخدمة العسكرية وتخفيض البدل للمغتربين وعودة العمل بقانون قطع التصدير (للنقاش)، بالإضافة إلى رفع سقف السحب للحوالات والسحوبات وتسهيل منع إجازات التصدير ومعالجة التشوهات الجمركية.
وكان الصناعيون أكدوا أن القطاع الصناعي في سورية يواجه العديد من المشاكل التي أثرت على عملية تصدير منتجاته، أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار حوامل الطاقة، وصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة، وإغلاق المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، وانتشار البضائع المهربة.
وفي وقت سابق، أكد الشهابي أن “المشاكل الاقتصادية لا تحل بخطابات الثوابت الوطنية.. بل بمفردات الثوابت الاقتصادية وأولها تقديس الإنتاج! والثوابت الوطنية موجودة في زمرة دمائنا وهي لا تحتاج إلى شعارات لتتفعل وتنشط بل إلى خطوات عملية تظهرها وتحتضنها وحميها! وكلما ثقلت القيود الخارجية يجب أن تخف معها القيود الداخلية لا أن تزداد وتشتد لتخنق وتعيق!”.
وأضاف: “نحن شعب نشيط مبدع ونستطيع إيجاد مليون طريقة وطريقة نواجه بها القيود الخارجية من عقوبات وحصار.. فقط نحتاج لإزالة القيود الداخلية التي نضعها نحن على أنفسنا! أعتقد أن هذا الشعب قادر على تنزيل أسعار الصرف ثقوا به وآمنوا.. شماعة العقوبات لم تعد تنفع..”.