أثر برس

اتهامات لـ “قسد” بسرقة ملايين الدولارت التي استلمتها من السعودية

by Athr Press Z

بعد الكشف عن تورط “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة أمريكياً بافتعال الحرائق في الأراضي الزراعية شرقي الفرات السوري، أكدت مصادر تابعة لصحيفة “الوطن” السورية أن “قسد” أخذت من السعودية ملايين الدولارات لتعويض الفلاحين عن خسائرهم، إلا أن عناصرها سرقوا المبلغ بأكمله.

وأفادت صحيفة “الوطن” السورية بأن السعودية سلمت “قسد” مبلغاً قدره 100 مليون دولار لتعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق، في حين أن عناصر “قسد” سرقوا المبلغ وأجبروا موظفي مايسمى بـ “الإدارة الذاتية” على دفع تبرعات لتعويض الفلاحين.

وأكدت “الإدارة الذاتية” هذا الأمر من خلال بيان نشرته على موقع “فيسبوك” جاء فيه: “مصدر التعويض سيكون عبر تبرع موظفي الإدارة الذاتية بشكل طوعي بمبلغ وقدره 1000 ليرة سورية من رواتبهم”.

في حين أشارت “الوطن” إلى أن هذا التصرف من “قسد” لاقى غضب شعبي كبير من قبل أهالي المنطقة الشرقية، حيث شدد موظفو “الإدارة” أن هذا التبرع إجباري وليس طوعي.

كما علق العديد من الناشطين من أهالي المنطقة الشرقية على بيان “الإدارة الذاتية” الذي نشرته على الفيسبوك، حيث قال أحدهم: “قرار خاطئ ومجحف وغير واقعي، لكون أغلبية الموظفين هم أيضاً فلاحون واحترقت أراضيهم”، وتساءل ناشط آخر عن المبلغ الذي أخذته “قسد” من السعودية.
وكانت صفحة “شرق الفرات نيوز” قد نقلت عن شيخ عشيرة العكيدات سليمان الخلف، عبر “فيسبوك” تأكيده أن وزير الدولة السعودي ثامر السبهان، وخلال لقائه به قال: “سلمنا الإدارة الذاتية وقسد 100 مليون دولار لتعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق وأبناء العشائر العربية في الرقة ودير الزور ومناطق من الحسكة، ونحن بدورنا طلبنا من أبناء عشيرتنا تقديم لائحة بأسماء المتضررين ليتم تعويضهم بأقرب فرصة”.
وفي وقت سابق، زار السبهان مناطق شرق الفرات برفقة مستشارين أمريكيين، والتقى بوجهاء العشائر العربية وقادة من “قسد” وأفادت وكالة “باسنيوز” الكردية بأن الوزير السعودي أعطى وجهاء العشائر العربية مبلغاً من المال لوقف احتجاجاتهم ضد “قسد” الأمر الذي أثار غضب الوجهاء وأهالي المنطقة، نافيين الخبر تماماً.

وتشهد المناطق التي تسيطر عليها “قسد” مظاهرات من قبل الأهالي احتجاجاً على ممارسات “قسد” التي أفقدتهم العديد من شبانهم وممتلكاتهم، وتتمثل هذه الانتهاكات بالاعتقالات والمجازر وسوق الشبان إلى التجنيد الإجباري، إضافة إلى حرق أراضي الأهالي الزراعية.

اقرأ أيضاً