أفادت وسائل إعلام معارضة بأن فصيل “حركة أحرار الشام – القاطع الشرقي”، وافق على تسليم عائدات معبر“الحمران”، المالية لوزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة” المدعومة من أنقرة.
وأضافت، أنّ “الاتفاق جرى بين “الحكومة المؤقتة” و”تجمّع الشهباء”، على أن يبقى المعبر الفاصل بين مناطق سيطرة “الجيش الوطني” و”قوات سوريا الديمقراطية” في منطقة جرابلس شمال شرقي حلب بسيطرة “الشهباء” مع إيصال عائدات المعبر لـ “المؤقتة”.
وكانت فصائل “حركة أحرار الشام – القاطع الشرقي”، و”لواء التوحيد – (الفرقة 50)”، و”حركة نور الدين الزنكي”، انشقت عن صفوف “الفيلق الثالث” في “الجيش الوطني”، في مطلع الشهر الماضي، معلنةً اندماجها بمُسمى “تجمع الشهباء”، وانضم عقب ذلك “لواء صقور أعزاز” إلى التجمع وسط استنفار “الوطني” في مناطق سيطرتها بريف حلب الشمالي.
ونفى “الجيش الوطني” تبعية “تجمع الشهباء” لصفوفه في ريف حلب الشمالي ببيان في 3 شباط الماضي، وأكدت الحكومة المؤقتة التي تشكّل المظلة السياسية لـ”الوطني”، أن تشكيل “تجمع الشهباء” المكوّن من ثلاثة فصائل لا ينتمي إليها، وهذا ما أكده “الشهباء” أيضاً.
وكانت حركة “أحرار الشام – القاطع الشرقي”، المتهمة بموالاتها لـ “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً)، قد سيطرت في تشرين الأول الماضي على معبر “الحمران”، بعد اشتباكات عنيفة مع “الفيلق الثالث”، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام معارضة حينها.
ويعد معبر “الحمران” من أهم مصادر دخل “الفيلق الثالث”؛ لأنه المعبر الوحيد الذي يدخل منه النفط الخام من مناطق سيطرة “قسد” إلى الشمال السوري.
ونشبت خلافات كبيرة بين أنقرة و”حركة أحرار الشام” مؤخراً، عقب القرار الذي أصدرته الأولى بوجوب تسليم إدارة المعابر الخاضعة لسيطرتها كافة إلى فصيل “الشرطة العسكرية”، بما فيها معبر “الحمران”، الأمر الذي رفضته “أحرار الشام” بتحريض من داعمتها “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً)، كون المعبر يُعد من أهم طرق ومعابر تهريب النفط من مناطق “قسد” إلى مناطق سيطرة أنقرة وفصائلها في الشمال، وفقاً لمصادر “أثر”.
وأعقب ظهور تلك الخلافات حادثة اغتيال القيادي في القاطع الشرقي لـ “أحرار الشام” المدعو “أبو عدي عولان” باستهداف سيارته بطائرة مسيّرة في محيط مدينة الباب، إلا أن أياً من الأطراف لم يتهم الآخر أو يعلن مسؤوليته عن تنفيذ الاغتيال.
وفي تشرين الأول الماضي، كشفت وسائل إعلام معارضة عن تفاصيل المباحثات التي جرت في اجتماع المخابرات التركيّة مع متزعمي فصائل “الجيش الوطني”، في مدينة عنتاب التركية، على خلفية حالة الفوضى التي عمّت الشمال السوري جرّاء اقتحام مسلّحي “الهيئة”، منطقة عفرين، بدعم من فصائل محسوبة على فصائل أنقرة.
ونقلت المصادر أن الأتراك طرحوا في الاجتماع بنوداً عدّة للعمل عليها مستقبلاً وضبط الأوضاع بريف حلب، منها تشكيل لجنة استشارية من قادة الفيالق الثلاثة في “الجيش الوطني”، ووزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة”، مهمتها التنسيق مع المسؤولين الأتراك فيما يخص إدارة المنطقة.
كما طرح الأتراك حينها بنداً لإدارة المعابر، وتوزيع وارداتها على فصائل “الجيش الوطني”، وذلك يعني بحسب المصادر عدم عودة “الفيلق الثالث” للتفرد بإدارة “معبر الحمران” .
وجاء ذلك بعد أن نجحت “هيئة تحرير الشام” في الدخول إلى ريف حلب الشمالي، والتوغل توغلاً كبيراً في منطقة عفرين على حساب فصيل “الجبهة الشامية” متزعم “الفيلق الثالث”، إبان الصراع الذي دار بين فصائل أنقرة على خلفية مقتل الناشط الإعلامي “أبو غنوم” في مدينة الباب، ولجوء “فرقة الحمزة”، المتهمة باغتيال الناشط، إلى طلب يد العون من “الهيئة” لدعمها في صراعها مع “الشامية” و”جيش الإسلام”.
أثر برس