في الوقت الذي بات فيه لبنان على شفا حفرة من الانهيار اقتصادياً، أعلنت وسائل إعلام لبنانية عن اجتماع سوري-لبناني في العاصمة دمشق، بحضور وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والسفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي، ومن لبنان رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، رئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان والوزير السابق صالح الغريب عن الحزب الديمقراطي اللبناني.
وبحسب ما نشره الإعلام اللبناني، فإن القوى اللبنانية ستطرح مع المسؤولين السوريين ملف النازحين السوريين، فضلاً عن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان وأهمية مساعدة سوريا للبنان من خلال تسهيل تجارة الترانزيت بأقل كلفة ممكنة، على اعتبار أن هذا الأمر من شأنه أن يساعد لبنان ويعود بالنفع أيضاً على سوريا، دون أن يتم الإعلان عن هذا الاجتماع من قبل الجانب السوري.
ومنذ أن تم الإعلان عن بدء سريان قانون قيصر على سوريا، أعلن مسؤولون لبنانيون عن سعيهم للحصول على استثناء أمريكي لعدم الخضوع إلى قانون العقوبات لاعتمادهم بشكل كبير في اقتصادهم على سوريا، فمنذ أن تم الإعلان عن بدء سريان القانون قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، أنه يتوجب على لبنان أن يعرف ماذا سيفعل.
يشار إلى أنه منذ أن تم الإعلان عن قانون “قيصر” تم نشر العديد من التقارير التي تتحدث عن تأثيره على الاقتصاد اللبناني، حيث أكدت أن هذا القانون سيصيب الشركات والبنوك اللبنانية أكثر من غيرها، لاسيما تلك التي تعمل في المجالات الهندسية والطاقة والبناء والنقل والتجارة والبنى التحتية الأخرى، وقد اعتادت العشرات منها على العمل في السوق السورية قبل الحرب وخلاله، ومع البدء بتطبيق القانون فإن غالبيتها ومعها البنوك اللبنانية ستتوقف عن التعاون مع الجانب السوري خوفاً من المسائلة ووضعها على لائحة العقوبات الأمريكية، ومن ضمن ما يعنيه ذلك تضرر وفقدان الآلاف من فرص العمل ومزيد من التدهور الاقتصادي في البلدين.