تعاني مشافٍ عدة من وجود نقص في بعض التحاليل المخبرية وخاصة الهرمونية “الغدد” وغيرها، بسبب الحصار الاقتصادي والتوريدات وتأخرها وواقع المناقصات التي تحتاج إلى وقت لتأمينها.
ويشتكي عدد من السوريين من ارتفاع أسعار التحاليل الطبية في دمشق، مع اختلاف السعر بحسب المنطقة وبحسب أيضاً حجم العمالة والتكاليف التي يتكبدها المخبر ومستلزمات عمله في الوقت الراهن، وفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية.
وتتراوح أسعار تكاليف تحاليل الدم وسطياً بين 5 آلاف ليرة و10 آلاف، وتحاليل الغدة بين 30 ألفاً إلى 40 ألفاً، على حين تتجاوز تكلفة التحاليل الهرمونية 60 ألف ليرة والفيتامينات 200 ألف.
ونقلت الصحيفة المذكورة أعلاه عن عاملين في بعض المخابر، قولهم: “هناك تأثيرات كبيرة في المخابر نتيجة ظروف الأزمة، وهذا دفع عدداً من المخابر إلى تغيير المهنة، أو رفع الأسعار للتكاليف والمستلزمات التي تؤمنها على صعيد ارتفاع تكاليف العمال، وحوامل الطاقة، والإيجارات، والارتفاع الكبير للمواد الأولية، والتجهيزات والتفاصيل كلها المتعلقة بعمل المخابر وتقديم خدماتها للمرضى”، على حين أوضح أحد العاملين أن الرفع الذي يطرأ على التحليل المخبري لا يغطي الكلف الحقيقية، خاصة أن عدداً من المخابر أغلقت في المدة الماضية، ومنهم من فكر بتغيير مهنته نتيجة الأعباء الكبيرة.
وأشاروا إلى أن تسعيرة التحاليل الطبية الصادرة عن وزارة الصحة لم تعدل منذ عام 2011.
وتعليقاً على ذلك، أكد مدير عام مشفى دمشق “المجتهد” الدكتور أحمد عباس أن 90% من التحاليل متوفرة في المشفى ويتم تنفيذها يومياً، مع وجود نقص بنسبة من التحاليل (المناعية والهرمونية) وخاصة في ظل الحصار الاقتصادي والمناقصات وعدد من الإجراءات المتخذة، وخاصة أن أسعار المواد الأولية لهذه التحاليل مرتفعة.
وبيَّن عباس أنه يتم شهرياً إجراء 40 ألف تحليل مخبري، مبيناً أن تكلفة التحاليل في المشافي رمزية وتتراوح بين الألف ليرة والألفين ليرة سورية، مضيفاً: “على سبيل المثال ما زالت المشفى تتقاضى 800 ليرة على تحليل الــ(TSH)، على حين تكلفة التحليل في المخابر تفوق 8 آلاف ليرة”، بحسب “الوطن”.
من جانبه، نقيب الأطباء في سوريا الدكتور غسان فندي، قال: “منذ سنتين صدر قرار عن الصحة بحل هيئة المخابر، على أن يتم إحداث البديل، لكن لغاية تاريخه لم يتم الأمر، علماً أن هذا الأمر برسم وزارة الصحة”، مضيفاً: “منذ عام 2005 لم تصدر تسعيرة جديدة للأطباء، وكذلك الأمر للمخابر لم تصدر تسعيرة على مدى سنوات الأزمة، وهناك مخابر توقفت عن إجراء جزء من التحاليل بسبب الكلف الكبيرة”.
وأشار فندي إلى أنه من المفترض إجراء تعديل على الأسعار كل 3 سنوات بمواءمة الظروف والتغيرات، خاصة مع استيراد المواد وتأثير سعر الصرف.
وكشف نقيب الأطباء أن العمل جارٍ في وزارة الصحة بوساطة لجانها لوضع تسعيرة جديدة عادلة ومنصفة، ومن المتوقع أن تصدر في المدة القريبة القادمة، مع مراعاة واقع العمل ومختلف التكاليف والمستلزمات، بحسب صحيفة “الوطن”.