خاص || أثر برس تشهد المناطق الواقعة على الضفة الشرقية من نهر الفرات زيادة في الطلب على المواد الغذائية بهدف تخزينها من قبل الأهالي، كـ “مؤونة” للشتاء القادم، ويؤكد السكان أن أسعار المواد التي ارتفعت بشكل كبير نتيجة لإغلاق المعابر، ما جعل من تجارة التهريب عبر نهر الفرات باستخدام القوارب الصغيرة تزدهر في ظل حماية للتجار القائمين عليها من مجموعات “الآسايش” المنتشرة في المنطقة.
تقول “أم محمد” من بلدة “الكُبر” في ريف دير الزور الغربي لـ”أثر برس“، إن مواسم القمح والشعير التي جاءت ممتازة خلال العام الحالي، مكنت السكان من التوجه إلى تخزين المواد الغذائية قبل الشتاء القادم، إلا أن أسعار المواد ارتفعت بمقدار الضعف تقريباً، في ظل انعدام أي وسيلة للرقابة من قبل ما تسمى “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تزعم أنها تعمل على أساس مدني في المنطقة، وتوضح أن “تجار الجملة” غالباً ما يكونون مرتبطين بـ “الآسايش” أو القيادات الميدانية لـ “قسد”، ويدفعون رشاوى مالية كبيرة لحماية تجارتهم.
تقول السيدة التي كانت تعمل مدرسة قبل الحرب،: إن “قسد”، تستغل أي مناسبة أو فرصة لزيادة أرباحها الشخصية، ولا يوجد أي نوع من الإدارة الفاعلة من قبل ما يسمى بـ “المجلس المدني”، وما هي إلا مناصب شكلية تشرعن عمليات سرقة المعونات والمنح المالية التي تقدم لما يسمى بـ “الإدارة الذاتية”، من قبل مجموعة من الدول بحجة إعادة إعمار المنطقة، و أسعار المواد الغذائية هي أكثر المواد تأثراً بقرارات “قسد”.
بين المعابر والدولار
وصل سعر كيلو اللحم إلى ٥٠٠٠ ليرة سورية بزيادة بلغت ١٥٠٠ للكيلو الواحد في مدينة الرقة منذ أن أغلقت المعابر مع بقية المحافظات السورية، وعلى الرغم من معرفة السكان بأن هذا التبرير غير منطقي لكون المحافظات الشرقية هي من تبيع المواشي واللحوم إلى بقية المحافظات وليس العكس، يقول “صبحي” الذي يعمل في تجارة المواشي: “إن البيع يتركز حالياً لتجار يقومون بشحن المواشي إلى مدينة جرابلس، أو إلى إقليم شمال العراق”.
ولا يستغرب الرجل الستيني من استغلال إغلاق المعابر من قبل تجار العملة في السوق السوداء لرفع سعر صرف الدولار عن بقية المناطق السورية بزيادة تتراوح بين ٥-١٠ ليرات، ما يعطي هامشاً إضافياً لزيادة الأسعار في ظل قلة في وصول المواد العلفية إلى الأسواق المحلية في كل من دير الزور والرقة، إلا أن الأمر لا ينطبق على مناطق الشمال من محافظة الحسكة التي تشهد معاملة مختلفة من قبل “قوات سوريا الديمقراطية”.
يشير “صبحي”، إلى أن السنة الحالية دفعت الناس إلى شراء “المونة”، من المنتجات الحيوانية كـ “السمن العربي – الجبن – اللبنة”، في استعادة لطقس غاب خلال السنوات الماضية بسبب الجفاف وتردي الوضع الاقتصادي لسكان المنطقة بفعل انعدام فرص العمل، إذ كان الشبان أمام خياري البطالة أو الانضمام لصفوف “داعش”، ومن قبله التنظيمات المسلحة، وحالياً هناك فرص عمل بديلة عن الانضمام لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، على الرغم من أنها تقدم رواتب عالية لمن يرغب بالانخراط ضمن صفوفها، وأكثر الأعمال الرائجة هي التجارة في السوق السوداء أو العمل في قطاع العقارات، مع توجه السكان نحو إعادة إعمار منازلهم دون انتظار المنح التي يحكى عنها من قبل قيادات “قسد”، في كل مناسبة.
بين السطور
تكشف مصادر فضلت عدم الإفصاح عن هويتها خلال حديثها لـ “أثر برس”، عن توجه “قسد” لممارسة ضغوط اقتصادية على الدولة السورية من خلال منع مرور قوافل الحبوب والمواشي إلى المحافظات السورية، بهدف تحصيل مكاسب سياسية، وقد تلقت “قسد”، تعليمات من قيادة القوات الأمريكية بمنع مرور أي قافلة تجارية إلى مناطق نفوذ الدولة السورية، ما دفعها لإغلاق المعابر في ريف دير الزور والرقة وحلب.
محمود عبد اللطيف – المنطقة الشرقية