فرضت استقالة رياض حجاب من “الهيئة العليا للمفاوضات” وسبعة غيره من أعضاء “الهيئة”، على مؤتمر الرياض العمل على تشكيل “هيئة مفاوضات جديدة”، حيث أكد مسؤولون في المعارضة أن هذه الخطوة نتيجة ضغوط لتسوية تستثني مصير الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال الرئيس السابق لـ”لائتلاف السوري المعارض” وعضو “الهيئة” خالد خوجة: “إن الاستقالات لم تكن مفاجئة بعد المحاولات المستمرة لخفض السقف التفاوضي للهيئة العليا للمفاوضات، خصوصاً أن توجيهات قد جاءت للهيئة بالتعامل مع الوضع الدولي الذي يركز على الانتخابات والإصلاح الدستوري ويتجاوز مسألة الانتقال السياسي”.
وأكد عضو الهيئة السياسية في “الائتلاف الوطني للمعارضة السورية” هادي البحرة على وجود صعوبات في عملية التوصل لتوافقات بين جميع أطياف المعارضة السورية للوصول إلى تشكيل وفد مفاوض واحد وموحد وبمرجعية واحدة.
وأضاف البحرة “أن الهدف من توسيع عضوية الهيئة العليا للمفاوضات اليوم تفعيل المسار السياسي المتعثر في جنيف” قبل نحو أسبوع من انطلاق جولة محادثات ثامنة برعاية الأمم المتحدة التي حددت جدول أعمالها بنقاش مسألتي الدستور والانتخابات، حيث كانت قد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن انسحاب قواتها من سوريا مرتبط بجنيف.
كما أعلن رئيس “منصة موسكو” قدري جميل أن منصته لن تحضر الاجتماع، بسبب عدم التوصل إلى توافق خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر على الأسس والمبادئ التي يجب أن يستند إليها الوفد التفاوضي المنبثق.
وهذه المرة الثانية الذي يعقد فيها مؤتمر الرياض لتوحيد صفوف المعارضة السورية لكن دون جدوى، حيث عبرت جميع أطياف المعارضة على اعتراضها عن التنازل عن مطلب رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن الحكم إضافة إلى الخلافات الموجودة فيما بينهم.