تتجه الشاحنات والبرادات السورية نحو الخليج عبر الأردن اعتباراً من اليوم، وذلك بعد السماح لها بالدخول إلى الأراضي الأردنية والاتجاه مباشرة إلى دول الخليج، من دون أن تكون هناك مبادلة مع السيارات الأردنية التي كانت تتولى نقلها إلى تلك الدول من دون السماح للسيارات السورية بذلك.
وأفاد مصدر في وزارة الداخلية خلال حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، بأنه سيتم السماح للسيارات العمومية السورية بالدخول إلى الأراضي الأردنية أيضاً من باب تسهيل حركة نقل الركاب بين البلدين وكذلك السماح للسيارات العمومية الأردنية بالدخول إلى الأراضي السورية من دون أن تكون هناك مبادلة بمعنى لن يضطر الركاب السوريون للنزول والركوب بسيارات أخرى قبل دخولهم للأراضي الأردنية وكذلك الحال بالنسبة للأردنيين.
أما فيما يتعلق بالإجراءات الصحية الخاصة بفيروس كورونا، بيّن المصدر أنه لا يوجد شيء جديد حول تطبيقها، موضحاً أنه لايزال مطلوب من المسافر إجراء اختبار لـ«PCR» أو شهادة تثبت حصوله على لقاح ضد كورونا.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن اتفق وزير الداخلية السوري في حكومة تسيير الأعمال محمد الرحمون ونظيره الأردني مازن الفراية خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الثلاثاء على التنسيق المشترك من أجل تسهيل عبور شاحنات الترانزيت وحافلات الركاب بين البلدين.
من جهته، اعتبر رئيس هيئة الأوراق المالية عابد فضلية أن هذا الاتفاق هو أكثر من فتح حدود بين بلدين ومرور شاحنات بينهما هو بداية تعاون وتبادل تجاري بين سورية والأردن، موضحاً أنها خطوة ليست فقط بين سوريا والأردن بل إلى ما وراء الأردن، متوقعاً أن يكون هناك خطوات أخرى مع دول أخرى وبالتالي هذا الاتفاق غير عادي وخطوة نحو الأمام.
وأشار فضلية إلى أن الإجراءات التي تمت في الفترة الماضية لم تكن مريحة لكلا البلدين، لافتاً إلى أنه رغم أنه تم فتح منفذ «نصيب– جابر» منذ عامين إلا أن الإجراءات الخاصة بنقل البضائع السورية عبر الأردن كانت معقدة نتيجة الضغوطات الغربية على الأردن لاستكمال حلقة الحصار الاقتصادي على سوريا.
وكان قسومة قد أوضح في تصريح سابق لـ”أثر برس” أن التصدير يساعد بالحصول على القطع الأجنبي وتثبيت سعر الصرف ومن ثم تخفيضه.