خاص|| أثر برس تشهد منطقة عفرين بريف حلب الشمالي حالة توتر أمني كبير وذلك بعد رفض ما يعرف باسم “لواء صقور الشمال” العامل لدى “فرقة السلطان مراد” التابعة لأنقرة حل نفسه واندماج عناصره مع باقي التشكيلات الأخرى.
وكشف مصدر محلي في ريف حلب لجوء قادة “لواء صقور الشمال” إلى “الجبهة الشامية” -أحد تشكيلات الفيلق الثالث التابع لـ”الجيش الوطني”- وذلك نتيجة وجود خلافات سابقة بين “السلطان مراد” و”الجبهة الشامية” بعد القرار التركي الذي قضى بفتح معبر أبو الزندين ورفضته الأخيرة.
وأضافت المصادر أن مسلحي “لواء صقور الشمال” انضموا إلى “الجبهة الشامية” الأمر الذي اعتبرته “وزارة الدفاع” التابعة لما يعرف باسم “الحكومة المؤقتة” أنه بمنزلة “عصيان عسكري” وأصدرت تعليمات لتشكيل قوة عسكرية مشتركة من عدة فصائل وأعلنت حالة الاستنفار وإرسال تعزيزات عسكرية إلى محاور “حور كلس وعفرين وجرابلس وأعزاز” التي تتواجد فيها مقرات تابعة لـ”لواء صقور الشمال” تحسباً لأي تطور عسكري قد تشهده المنطقة.
“الجبهة الشامية” تشترط استلام معبر أبو الزندين:
أكدت مصادر متابعة أن “الجبهة الشامية” استغلت حالة التوتر الأمني وطلبت من تركيا استلام إدارة معبر أبو الزندين بريف حلب الشرقي، مقابل ضبط مسلحي “صقور الشمال” وعدم الانجرار وراء اقتتال داخلي.
من جهتها، أرسلت تركيا مدرعات عسكرية عدة إلى مدينة عفرين بريف حلب الشمالي تزامناً مع تعزيز نقاطها العسكرية في تلك المنطقة.
ويُعد أن “لواء صقور الشمال” من أكبر الفصائل المتواجدة في ريف حلب، إذ تؤكد المصادر أن عدد مسلحيه يقارب من 3000 مسلح، ولديه عدد كبير من الأسلحة وسيارات دفع رباعية تنتشر في عدة مناطق بريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي.
ويتزامن هذا التوتر مع تطورات ميدانية وسياسية جديدة تطرأ على المناطق التي تسيطر عليها أنقرة في الشمال السوري، فعلى الصعيد السياسي، يجري تفعيل مسار التقارب مع دمشق وسط تصريحات من قبل المسؤولين الأتراك المتعلقة تؤكد على ضرورة عقد لقاءات مع بين الجانبين السوري والتركي على مستوى رئاسي، كما عقدت تشكيلات المعارضة السورية مؤخراً لقاءات مع مسؤولين أتراك في أنقرة وتم الاتفاق على إعادة فتح معبر أبو الزندين وفق، وذلك بعد معارضة بعض فصائل “الجيش الوطني” التابع لأنقرة لفتح المعبر الذي يربط مناطق سيطرة أنقرة بمناطق سيطرة دمشق، وفق ما أكدته تسريبات صحفية عدة.
وعلى الصعيد الميداني، أكدت مصادر من المعارضة السورية في شباط الفائت، أن تركيا تعمل على تنفيذ مشروع “إعادة هيكلة فصائل الجيش الوطني” التابع لأنقرة شمالي سوريا، مؤكدة أن عملية “إعادة الهيكلة” تقوم على حل “المجلس الاستشاري” التابع لفصائل أنقرة ليحل مكانه “مجلس عسكري” أعلى يضم ضباطاً رفيعي الرتبة، والاعتماد على “الكلية الحربية” التي سبق أن أسستها وزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة” بهدف إعداد الضباط وصف الضباط لرفد كوادر فصائل أنقرة.
كما تشمل تفكيك التشكيلات التي نشأت خلال السنتين الماضيتين في الشمال السوري، مثل “القوة المشتركة، القوة الموحدة” وغيرها، مضيفة أنه من المقرر أن يتم تقليص عدد فصائل أنقرة من 27 إلى 18، بعد أن يتم دمج بعضها على أساس صنوف الأسلحة والاختصاصات الفنية، مع إلغاء التسميات الحالية للفرق والألوية، والاستعاضة عنها بأرقام ترميزية، وفق ما نقلته حينها صحيفة “الشرق الأوسط”.
حلب