أعلن رئيس اللجنة المشكلة لتعديل قانون السير في سوريا، معاون وزير النقل عمار كمال الدين، أنهم اقترحوا حذف “نظام النقاط” من القانون، إضافة إلى إقرار مقترح سابق من البرلمان السوري لإلغاء عقوبة السجن واستبدالها بغرامة مالية فيما يتعلق بمخالفة “تجاوز السرعة”.
ووفقاً لموقع “الاقتصادي” السوري، فإن كمال الدين كشف أن اللجنة رفعت مقترحاً بالتعديلات إلى “رئاسة مجلس الوزراء” حتى يتم مناقشتها وإقرارها قبل تحويلها إلى البرلمان.
وينص قانون السير على حسم عدد من النقاط الممنوحة لحامل الإجازة والبالغة 16 نقطة، عن كل مخالفة مرورية يرتكبها السائق بما يتناسب مع خطورة المخالفة، إلا أن هذه الفقرة من القانون تم اقتراح حذفها وفقاً لما ذكره معاون وزير النقل.
وبيّن رئيس اللجنة أن الحالات التي يشملها التعديل الجديد بإلغاء عقوبة الحبس هي “تجاوز السرعة المحددة، والقيادة الرعناء، وسقوط لوحة السيارة دون قصد”، حيث إنها حالات تستوجب عقوبة الحبس بحسب قانون السير الحالي.
وحول الحوادث التي تحصل مؤخراً، شدد على أنه لن يتم التهاون بعقوبة السجن فيما يتعلق بالحوادث التي تتسبب بأذية الآخرين، موضحاً أنه في حالة القتل غير العمد فإن الموضوع يحال إلى قانون العقوبات العام.
وكان عدد من النواب في البرلمان السوري قد طالبوا في مطلع تشرين الأول الجاري، بإعادة النظر في قانون السير وخصوصاً المادة المتعلقة بمخالفات السرعة الزائدة، على أن يتم استبدال العقوبة من السجن إلى الغرامة المالية.
ومن المعروف أن قانون السير في سوريا ينص على أن في حال القيادة الهوجاء تكون عقوبة السجن 10 أيام، فيما تصل إلى عام لمن يتسبب بمقتل إنسان أو إحداث عاهة دائمة، وتتراوح بين شهر و3 أشهر بحال مخالفة السرعة المحددة.
وشهد قانون السير عدة تعديلات خلال الأعوام الماضية، كان آخرها في 2008، حيث تم وضع مخالفات جديدة كاستخدام الجوال أثناء القيادة، والتشدد بنظام النقاط حسب المخالفة المرتكبة.