أعفت الجمارك الأردنية السيارات السورية الموجودة على أراضيها من رسوم الترخيص وغرامات التجاوز الناتجة عن إغلاق الحدود بين البلدين خلال الأعوام الفائتة.
وذكرت صحيفة “الدستور” الأردنية، أن دائرة الجمارك دعت مالكي تلك السيارات إلى الاستفادة من القرار الحكومي، والذي حدد مدة المصالحة من 13 آذار الجاري وحتى 13 نيسان المقبل، فوفقاً للقرار أعفي مالكي السيارات السورية الخصوصي والعمومي والشاحنات المتواجدة بشكل مخالف على أراضي الأردنية بعد أن تجاوزا مدة الإقامة المحددة.
وكان مجلس الوزراء الأردني سمح مؤخراً بدخول المركبات المملوكة للسوريين إلى الأردن، والتي تحمل لوحات سورية أو أجنبية أسوة بغيرها من المركبات، بعدما كان الدخول مقتصراً على المركبات العامة.
وبحسب بيانات مديرية نقل درعا والتابعة لوزارة النقل السورية، فإن عدد المركبات المخالفة والعائدة عبر المعبر من سياحية خاصة وبرادات وشاحنات من مختلف المحافظات بلغ حتى 13 كانون الثاني الماضي 240 مركبة، وهي قيد تسوية وضعها وفق المرسوم رقم 14 لعام 2014.
من جهة ثانية، أغلق السائقون الأردنيون العاملون على خط الرمثا-الشام، أو ما يعرفون بـ “البحارة”، الطريق الدولي إلى سورية بمركباتهم، احتجاجاً على تشديد إجراءات التفتيش الأردنية في مركز جابر الحدودي مع سورية.
ووفقاً لما ورد على صحيفة “الغد” الأردنية، فإن المحتجين طالبوا بتسهيل إجراءات عبورهم مؤكدين أن إجراءات التفتيش تستغرق ساعات طويلة، إضافةً إلى تخريب مركباتهم بعد تفكيك أجزائها بحثاً عن مهربات.
وأضافت الصحيفة أن الموظفين في مركز جابر الحدودي الأردني يمنعون البحارة والمسافرين من إدخال أي بضائع مع المركبات الداخلة من سورية إلى الأردن، بعدما كان يسمح لهم إدخال بعض المنتجات السورية كالحمضيات والدخان والحلويات وغيرها.
ويعتمد البحارة على نقل البضائع من الدول المجاورة لبيعها في السوق المحلي الأردني، مستفيدين من فارق الأسعار بين الأردن والدول المجاورة، والذي يوفر لهم هامشاً من الربح، حسبما ذكروه مؤخراً.
وأعيد فتح معبر نصيب بين الأردن وسورية، في منتصف شهر تشرين الأول الفائت، بعد توقف دام لأكثر من 3 أعوام، وذلك عقب التوصل لاتفاق وضعت خلاله ضوابط انتقال الأشخاص والشحن بين البلدين عبر المعبر.