خاص || أثر برس أسفر تطبيق الحصار الاقتصادي من قبل أمريكا والدول الغربية على سوريا، عن ارتفاع أسعار السلع بالأسواق السورية بشكل كبير خاصة في ظل استيراد المنتجات الغذائية والمواد الأولية الخام التي تدخل في الإنتاج ويرتبط سعرها بسعر صرف الليرة مقابل العملات الأخرى، ومع كل ارتفاع لسعر الصرف ترتفع أسعار المواد بشكل عام، ويبقى السؤال المطروح لدى عموم السوريين.. لماذا لا تنخفض الأسعار في الأسواق السورية مع تحسن سعر الليرة؟
وفي جولة لمراسل “أثر” على الأسواق في مدينة اللاذقية ورصد آراء السكان حول عدم انخفاض أسـعار المواد مع تحسن سعر الليرة السورية، اختلفت الآراء بين الاحتكار وضعف الرقابة على الأسواق.
أيهم “محاسب” في سوبر ماركت، أشار إلى أن عدم انخفاض الأسعار بالرغم من تحسّن سعر الليرة السورية، هو الاحتكار وغياب المنافسة عن كثير من السلع الأساسية ولا سيما الغذائية، حيث يوجد عدد محدد من التجار يسيطرون على السلع ويتفقون ضمنياً على احتكار السلع وتحديد أسعارها، لدرجة أن محتكر السلع يعد المحدد الرئيسي للسلعة.
وعزا نادر “مزارع” سبب عدم انخفاض أسـعار المواد مع تحسن سعر الليرة لضعف الإنتاج المعروض بسبب مشاكل تأمين الأعلاف، بالنسبة لقطاع الدواجن والأبقار على سبيل المثال.
بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور سنان علي ديب لـ “أثر برس”: للأسف لطالما قلنا إن سعر الصرف وهمي وسببه مضاربات خارجية وتسويق له من دون رادع، في حين كان ما يشعر به المواطن هو رفع دائم للأسعار، وتساءل ديب: “هل يعقل خلال أسبوع ومن دون وجود متغيرات اقتصادية أن ترتفع الأسعار حوالي الضعف دون عقوبات لمنظومة من كبار التجار؟
وتابع ديب: ذهلنا بدور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تجاه ظاهرة رفع الأسـعار حتى الضعف ما جعل دورها سلبي لا بل مشجع لفوضى الأسعار وسط تقلبات سعر الصرف، وطالما لم يكن هناك رادع لرفع الأسـعار فلا يوجد قوة تجبر التجار على خفض الأسعار.
واقترح الخبير الاقتصادي التفتيش عن أدوات رقابية جديدة ومنها مشاركة الشعب عبر المنظمات والأحزاب والشخصيات الوطنية مع قوة المؤسسات وتشكيل لجان من المناطق الصغرى لتشمل كل المجالات الإدارية.
باسل يوسف – اللاذقية