أكد تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية كشفت عن وجود أكثر من 100 موقع يُشتبه في احتوائها على أسلحة كيماوية في سوريا، من مخلفات النظام السابق.
وأكد التقرير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية اليوم الأحد، أن “عدد المواقع يفوق التقديرات السابقة، ويمثل اختباراً للحكومة السورية الجديدة”.
وأضافت أن هذه المواقع “يُعتقد أن بعضها مخفي في كهوف أو مناطق يصعب العثور عليها باستخدام صور الأقمار الصناعية”، مشيرة إلى أن “المواقع قد تحتوي على غاز السارين بالإضافة إلى غازَي الكلور والخردل”.
وذكرت المنظمة أن “المواقع كانت تُستخدم للبحث والتصنيع وتخزين الأسلحة الكيماوية”، لافتة إلى أن رئيس النظام السوري السابق، بشار الأسد، “استخدم أسلحة مثل غاز السارين والكلور ضد المقاتلين من فصائل المعارضة والمدنيين السوريين خلال أكثر من عقد” وفق ما نقته “نيويورك تايمز”.
وأوضحت المنظمة أن الرقم المستجد استند إلى بيانات استخباراتية من الدول الأعضاء، ومنظمات غير ربحية، وأبحاث من الخارج.
كما نقلت “نيويورك تايمز” عن مدير منظمة “الدفاع المدني السوري- الخوذ البيضاء” سابقاً ووزير الطوارئ والكوارث السوري حالياً رائد الصالح، قوله: “إن العديد من المواقع لم يتم الكشف عنها لأن النظام السابق كذب بشأنها أمام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية”.
فيما أوضح رئيس مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا، نضال شيخاني، أن فريقه حدد عشرات المواقع الجديدة التي يمكن أن تكون مخازن أسلحة كيماوية أو مواقع أبحاث سابقة، استناداً إلى مقابلات مع علماء سوريين كانوا يعملون في الحكومة ويعيشون الآن في أوروبا.
وفي 28 آذار الفائت زار وفد من مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مواقع إنتاج وتخزين أسلحة، لم يسبق رؤيتها من قبل، تعود إلى عهد بشار الأسد المخلوع، في 28 من آذار.
ونقلت حينها قناة “الجزيرة” عن مصادرها أن السلطات السورية الحالية اصطحبت مفتشي أسلحة كيميائية إلى مواقع إنتاج وتخزين لم يصرّح عنها النظام السابق.
وأفادت وكالة “رويترز” بأنه أُتيحت للفريق إمكانية الاطلاع على وثائق ومعلومات مفصلة حول برنامج الأسلحة الكيماوية تعود للنظام السابق.
وأضافت “رويترز” حينها أن “السلطات السورية قدّمت كل الدعم والتعاون الممكنين في وقت قصير لأعضاء فريق التفتيش”، مشيرة إلى أن “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حظيت بمرافقة أمنية، وأُتيحت لها إمكانية الوصول دون قيود إلى المواقع والأشخاص”.
وفي 5 آذار الفائت أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني، أن سوريا ملتزمة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية للنظام السابق.
وشاركت سوريا، في آذار، للمرة الأولى في تاريخها، باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي.
وفي 8 شباط الفائت زار المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، دمشق والتقى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وأكد حينها أن زيارته تمهد الطريق لإغلاق الملف المتعلق بسوريا بشكل نهائي.
ووصف أرياس اجتماعاته في دمشق بأنها كانت “طويلة ومثمرة ومفتوحة للغاية، وشهدت تبادلاً معمقاً للمعلومات”، مؤكداً أن ذلك “سيشكل أساساً للوصول إلى نتائج ملموسة وكسر الجمود الذي استمر لأكثر من أحد عشر عاماً”.
وأضاف في بيان: “شكّلت الزيارة خطوة أولى نحو إعادة تأسيس علاقة عمل مباشرة بين الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا، بعد أحد عشر عاماً من الركود وغياب التقدم مع السلطات السابقة”.
وقال حينها المدير العام للمنظمة: “إن هذه الزيارة تشكّل بداية جديدة بعد 11 عاماً من العراقيل التي فرضها النظام المخلوع”، مضيفاً أن “السلطات السورية الجديدة باتت تمتلك فرصة لطي الصفحة والوفاء بالتزامات سوريا بموجب الاتفاقية”، موضحاً أن “ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا كان في طريق مسدود، واليوم يتعين علينا اغتنام هذه الفرصة معاً وكسر هذا المأزق لصالح الشعب السوري والمجتمع الدولي”.
وكانت قد خلصت ثلاثة تحقيقات، للآلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وفريق التحقيق والتحديد التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وتحقيق الأمم المتحدة في جرائم الحرب، إلى أن قوات النظام السابق استخدمت أسلحة كيماوية في هجماتها على مناطق كانت تسيطر عليها المعارضة السورية أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف.
وبحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فإن قوات النظام السابق نفذت 217 هجوماً كيماوياً منذ بدء الثورة في 2011.