طالب أطباء سورية خلال مؤتمرهم الـ 36، بضرورة إعادة النظر في موضوع الأجور والتعرفة الطبية وزيادتها إضافةً إلى علاقة النقابة مع وزارة الصحة، حيث اعتبر نقيب الأطباء عبد القادر حسن أن هناك فوضى في الأجور الطبية.
ودعا حسن خلال حديثه مع صحيفة “الوطن” السورية على هامش المؤتمر، إلى تعديل القانون الخاص بالأجر لتكون الأجور متوازية ما بين الطبيب والمواطن، مضيفاً: “نسعى دائماً إلى تطوير التأمين الصحي الذي ينصف المواطن والطبيب ويطور مهنة الطب في البلاد”.
وتصل التعرفة لدى بعض الأطباء إلى 15 ألف ليرة، إلا أن أمين سر النقابة المركزية آصف الشاهر، أكد أنه لا يمكن ضبط التعرفة ولو تم تعديلها لأنه أصبح كل طبيب يأخذ على “كيفه”، مشيراً إلى أنه حالياً في دمشق لا توجد أجرة معاينة مشابهة للأخرى والوزارة ملتزمة الصمت في هذا الموضوع.
وفيما يخص التعرفة الطبية، رد معاون وزير الصحة أحمد خليفاوي مؤكداً أن الوزارة طلبت من النقابة أن يكون هناك تعهد بأن تُلزم الأطباء بالتعرفة الجديدة وفق الأنظمة والقوانين حتى تُقدم على رفعها.
ولفت خليفاوي إلى موضوع تصنيف الأطباء وأن هذا الموضوع لم يتم المباشرة فيه نتيجة خروج عدد كبير من الأطباء خارج البلاد، موضحاً أن هذا الموضوع تتم دارسته للوصول إلى تصنيف منصف ومنطقي.
وفي مطلع شهر حزيران الفائت، تطرق نقيب أطباء سورية عبد القادر حسن، إلى أن الأطباء السوريون يعيشون في حالة من الظلم، فأجورهم مازالت حتى اليوم قليلة، وقال حينها إن وزارة الصحة غافلة كلياً عن الموضوع.