خاص || أثر برس على إيقاع تمدد ظاهرة “الأمبيرات” التي تغزو معظم المحافظات السورية في ظل الانقطاع الطويل للكهرباء، تتوسّع رقعة “الأمبيرات” في أحياء مدينة طرطوس، من شارع الثورة، إلى شارع العريض، وشارع ميسلون، والبرانية، وغيرها من الأحياء التي باتت تنعم بالكهرباء، ولو لساعات محددة، في ظل الانقطاع الطويل والجائر للكهرباء، والذي بات خمس ساعات ونصف مقابل نصف ساعة يومياً.
في جولة لـ “أثر” على بعض أحياء مدينة طرطوس، حالة من الرضا النسبي عن دخول “الأمبيرات” لشوارع المدينة، إذ قال أحد أصحاب المحلات في شارع ميسلون: “اشتركت بـ2 أمبير لإضاءة المحل وتشغيل البراد، خاصة أننا مقبلون على فصل الصيف ولا غنى عن وضع الكثير من المواد كالبوظة والأجبان والألبان في البراد لكي لا تفسد”.
وأضاف: “بالرغم من أنني بغنى عن تكاليف مالية إضافية، لكن أصبح الأمبير ضرورة، خاصة في ظل انقطاع الكهرباء لخمس ساعات ونصف مقابل نصف ساعة تتخللها انقطاعات متكررة”.
وعلى سيرة التكاليف المالية، اشتكى صاحب المحل من عشوائية التسعير، وساعات التشغيل، مدللاً بأنه يدفع 15 ألف أسبوعياً للأمبير الواحد، مطالباً مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتحديد تسعيرة للأمبيرات حتى لا يسعر كل صاحب مولدة على هواه.
“هاد اللي كان ناقص المواطن”، بهذه الجملة المختصرة والتهكمية، يلخص أشرف حال المواطن الذي بات مجبراً على الاشتراك بالأمبير وتكبّد أعباء مالية هو في غنى عنها، وأضاف معللاً: “نصف ساعة كهرباء إذا جاءت متواصلة بدون انقطاع لا تكفي لشحن ليدات الإضاءة، ولا لشحن الموبايل، وعليه فإن رب الأسرة مضطر للاشتراك بـ1 أمبير ليضيء منزله خاصة إذا لديه أولاد في المدارس والجامعات”.
بدوره، قال أبو حسن: “يستغل أصحاب الأمبيرات حاجة الناس إلى الكهرباء ليتاجروا بمعاناتهم”، مدللاً بأن ثمن الاشتراك بالأمبير الواحد بتراوح بين 15-20 ألف ليرة أسبوعياً حسب ساعات التشغيل، ناهيك عن شراء الكبل الواصل بين المولدة ومنزل المشترك، والذي بات سعره بالآلاف.
أحد أصحاب الأمبيرات قال لـ “أثر”: “نتقاضى على كل 1 أمبير كما يتقاضى غيرنا سواء في طرطوس أو غيرها من المحافظات”، مؤكداً أن سعر الاشتراك يختلف حسب ساعات التشغيل فكلما زادت الساعات زاد الاشتراك.
وأضاف: “ناهيك عن الصعوبات الكبيرة التي نعاني منها وأهمها تأمين مادة المازوت لتشغيل المولدة، بالإضافة إلى ارتفاع الزيوت وأجور الصيانة”.
بدوره، قال مدير المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة طرطوس المهندس فراس الموعي لـ “أثر”: “موضوع توليد الطاقةالكهربائية بواسطة المولدات الخاصة “الأمبيرات” تندرج في إطار القانون رقم 33 لعام 2010 والقاضي بأنه لا يجوز توليد الطاقة الكهربائية إلا بموجب رخصة نظامية، وعليه فإن شركة الكهرباء معنية بموضوع الأمبيرات، خاصة أن أصحاب الأمبيرات يستثمرون أعمدة الشبكة الكهربائية لتمديد الكابلات، من موقع المولدة إلى منازل المشتركين”.
وأضاف الموعي: “مجلس المدينة غير معني بترخيص الأمبيرات، خاصة أن شركة الكهرباء طرف أساسي في الموضوع”، مؤكداً أنهم قاموا بمراسلة شركة الكهرباء للتعاون فيما يتعلق بموضوع الأمبيرات إلا أنهم لم يتلقوا رداً، كما أن أصحاب مولدات قدموا إلى مجلس المدينة للتقدم بطلب ترخيص، وعند الطلب منهم التوجه أولاً إلى شركة الكهرباء والعودة مجدداً إلى البلدية، ذهبوا ولم يرجعوا!.
وأكد الموعي أن مجلس المدينة يقوم بتحصيل رسم إشغال الملك العام من أصحاب المولدات، وبالحد الأعلى إذ يتم فرض رسم 500 ليرة يومياً للمتر المربع الواحد من الحيز الذي تشغله المولدة على الرصيف، وأضاف: “بالإضافة لحرص مجلس المدينة على صحة المواطن وسلامته وذلك من خلال التعاطي مع الشكاوى التي ترد إلينا بخصوص المولدات بشكل عام وليس الأمبيرات فقط”، شارحاً: “أي مواطن يشكو من الضجيج الصادر عن المولدة، أو الدخان المنبعث منها فإننا نقوم بالتعاطي مع الشكوى على الفور والتحقق منها ومعالجتها بما يضمن سلامة المواطن وراحته”.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الاشتراك بالأمبيرات وعشوائيتها، بيّن الموعي أن مجلس المدينة ليس له أي علاقة بعملية التسعير.