خاص || أثر برس عادت أسعار “الأمبيرات” إلى الارتفاع مجدداً في مدينة حلب، في ظل عدم التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة التي كانت قد أقرتها المحافظة مؤخراً، لأسباب متعلقة بشح مادة المازوت وارتفاع سعره في السوق السوداء، وغياب الالتزام الحكومي بتأمين كميات المازوت المدعوم اللازمة لتشغيل تلك المولدات.
فبعد أسابيع قليلة من التزام جزئي خجول بالتسعيرة التي أقرتها المحافظة للأمبيرات والبالغة 125 ليرة سورية لساعة التشغيل الواحدة، شهدت مدينة حلب خلال الأسبوعين الماضيين عودة الأسعار إلى الارتفاع، لتتراوح ما بين 140 إلى 175 ليرة بحسب كل منطقة، الأمر الذي أثار استنكار شريحة واسعة من الحلبيين معبرين عن استيائهم من عدم التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة المحددة.
وفي ظل تلك الارتفاعات على سعر “الأمبير” التقى مراسل “أثر” بعدد من أصحاب المولدات للاستفسار عن أسباب رفع التسعيرة، لتكون المفاجأة بأن الشركة الخاصة المسؤولة عن توزيع المازوت المدعوم لهم بسعر 1700 ليرة لليتر، توقفت بشكل كامل عن توزيع مخصصاتهم، منوهين بأن الالتزام الفعلي في عملية التوزيع لم يتجاوز الدفعتين فقط خلال الشهر الأول من صدور قرار المحافظة، الذي كان ينص على تحديد التسعيرة الجديدة وإلزام أصحاب المولدات بها، في مقابل تأمين كامل مخصصات مولداتهم من المازوت المدعوم.
وأكد أصحاب المولدات خلال حديثهم للمراسل، بأن الشركة وبعد صدور قرار المحافظة، وزعت لهم دفعتين بمعدل كمية واحدة كل عشرة أيام، إلا أنهم فوجئوا خلال ذهابهم للتسجيل على الكميات الجديدة، بتوقف عملية توزيع مخصصاتهم، والذريعة تمثلت في إجراء الشركة للجرد السنوي.
ونظراً لعدم استلام مخصصاتهم من المازوت المدعوم، عاد أصحاب المولدات إلى سابق عهدهم لناحية شراء المازوت واستجراره من السوق السوداء، والتي وصل سعر ليتر المازوت فيها إلى ما بين 3000 و3200 ليرة سورية، أي بما يقارب ضعف سعر المازوت الذي كانت المحافظة وعدت بتأمينه لهم، وفق ما ورد في قرار تحديد التسعيرة.
استجرار المازوت من السوق السوداء بسعره المرتفع إلى جانب شبه انعدام الكهرباء في المدينة، دفع بأصحاب المولدات إلى رفع أسعارهم بشكل متفاوت للتعويض، وباتت كلفة “الأمبير” الواحد أسبوعياً تصل إلى ما بين 8500 و9500 ليرة بمعدل تشغيل وسطي 9 ساعات يومياً، فيما حافظ بعض “الرحمانيين” من أصحاب المولدات على تسعيرة متهاودة لا تتجاوز /8000/ ليرة، في رقم يقارب على ارتفاعه، التسعيرة المحددة من المحافظة.
وما بين إخلال المعنيين بالتزاماتهم في تأمين المازوت، وسعي أصحاب المولدات للحفاظ على أرباحهم وتعويض ما يدفعونه لتجار السوق السوداء، يبقى المواطن “الدرويش” الحلقة الأضعف في قضية “الأمبيرات” التي تستنزف معظم دخله الشهري، باعتبارها العصب الرئيسي لكل نواحي الحياة في حلب، كونها وسيلة التغذية الكهربائية الوحيدة للمدينة في ظل حالة شبه الانعدام لوصول الكهرباء الحكومية إلى منازل الحلبيين ومحالهم وأماكن عملهم، واستمرار “التسويف” والوعود الحكومية المتأرجحة المتعلقة بتحقيق مبدأ عدالة التوزيع بين المحافظات، وبإعادة تشغيل المحطة الحرارية التي تم تأجيل موعد إقلاعها من نهاية العام الحالي إلى مطلع العام القادم، ومن ثم تأجيله مجدداً إلى شهر آذار القادم!.
زاهر طحان – حلب