بينت الأمم المتحدة أنها “تراجع بعناية” دراسة أمريكية ورد فيها أن الحكومة السورية استغلت “التلاعب” بأسعار الصرف لتحويل ما لا يقل عن 100 مليون دولار من المساعدات الدولية لخزائنها.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن قائد فريق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لسوريا فرانسيسكو غاليتيري الذي يقيم في دمشق، أن مكتبه تلقى تقريراً حول الدراسة.
وقال غاليتيري “نراجع الدراسة بعناية، ونحن بصدد مناقشتها علناً في الأسابيع المقبلة مع مانحينا الذين يشعرون بالقلق مثلنا من مدى تأثير المساعدات على الشعب في سوريا”.
ووفقاً لـ غاليتيري، فإنه بالنسبة للمساعدات التي تنفق في سوريا، تفاوضت الأمم المتحدة وشركاء الشؤون الإنسانية على سعر صرف “تفضيلي” حتى 2021 لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء والحفاظ على قيمة المساعدات ويتغير السعر التفضيلي وفقاً لتغييرات السوق غير الرسمية.
من جهتها، قالت دانييل مويلان، المتحدثة باسم وكالات الأمم المتحدة المذكورة: “غالبية عمليات شراء الأمم المتحدة من أجل الاستجابة الإنسانية في سوريا تجرى في الأسواق الدولية والإقليمية، وبالتالي لا تتأثر بسعر الصرف السوري، وكما هو الحال في أي بلد، فإن الأمم المتحدة في سوريا مطالبة باستخدام سعر الصرف الرسمي”.
وذكر معدو الدراسة التي نشرت الأربعاء الفائت، أن حجم المساعدات المفقودة وتحويلها إلى خزائن الحكومة السورية نتيجة هبوط قيمة العملة الوطنية، يرجح أن يكون أكثر من 100 مليون دولار خلال العامين الماضيين.
واقتصرت البيانات التي استخدموها لحساب المبلغ على عمليات التوريد الخاصة بالأمم المتحدة ولم تشمل المساعدات المقدمة من خلال مجموعات المعونة الدولية الأخرى ولا الرواتب ولا المساعدات النقدية.
وحسب الدراسة، فإن مصرف سوريا المركزي الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، أكد لوكالات المساعدات الدولية استخدام سعره الرسمي للصرف، وهو حوالي 1500 ليرة سورية للدولار، بينما يصل سعر الصرف في السوق السوداء لـ 4 آلاف ليرة للدولار.
كما أوضحت الدراسة أن سعر الصرف الرسمي تغير منذ ذلك الوقت إلى حوالي 2500 ليرة، ما يترك فجوة بأكثر من 30%، وهو ما تصفه بأنه “خسارة تلقائية بنحو ثلثي أموال المساعدات مقابل تحويل سعر الصرف”.
وتقول الدراسة إن وكالات الأمم المتحدة حولت 113 مليون دولار في عام 2020 لشراء سلع وخدمات بالليرة السورية، أي تحويل نحو 60 مليون دولار من دولارات المانحين بسعر الصرف غير المرغوب وفقاً للدراسة، في حين قالت الدراسة أن الدولارات الضائعة في 2019 تقدر بنحو 40 مليون دولار، ما يرفع التقدير الكلي إلى 100 مليون دولار.
وفي 22 من آذار الفائت، رفع مصرف سوريا المركزي السعر التفضيلي لاستلام الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي، والعائدة للمنظمات والجهات الدولية، ليصبح بـ 2,500 ليرة سورية للدولار، في حين يصل السعر غير الرسمي إلى 3500 ليرة.
وكان تقرير صادر عن “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، كشف في تموز الفائت، أن وكالات الأمم المتحدة أنفقت 14.9 مليون دولار في العام الماضي بشأن الإسكان والخدمات الأخرى في فندق “فورسيزونز” في دمشق، مبيناً أن مجموع الإنفاق في الفندق بلغ 70 مليون و100 ألف دولار منذ عام 2014، بناءً على التقرير الإحصائي السنوي لمشتريات الأمم المتحدة.