أفادت وكالة “فرانس برس”، اليوم الأربعاء، بأن مجلس الأمن الدولي فشل في الاتفاق على بيان مشترك بشأن سوريا.
وعقد المجلس أمس الثلاثاء مشاورات مغلقة حول التسوية السياسية للأزمة السورية تعتبر الأولى من نوعها منذ وقت طويل.
وعادة ما تكون جلسة مجلس الأمن الشهرية لبحث الملف السوري مفتوحة، لكن بعد فشل اجتماع اللجنة الدستورية الأخير في جنيف، تقرر جعل جلسة مجلس الأمن مغلقة.
إلى ذلك دعا موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى توحيد الموقف لكسر الجمود المسيطر على الملف السوري.
وقال بيدرسن في تصريح للصحافيين: “يجب تخطي انقسامات المجتمع الدولي الراهنة”.
واعتبر أن هناك ضرورة لاعتماد دبلوماسية دولية بناءة بشأن سوريا، ومن دون ذلك احتمالات تحقيق تقدم فعلي على المسار الدستوري تبقى قليلة.
وقال بيدرسن إن “هذا الاجتماع الذي نظمه مع ممثلين للنظام والمعارضة والمجتمع المدني في نهاية يناير الماضي، وهو الخامس للجنة الدستورية، كان فرصة ضائعة وشكل خيبة أمل” على حد قوله.
وأوضح أن “البعض اقترح مواصلة العمل بالآلية نفسها، في حين طالب البعض الآخر بتغيير كامل لوتيرة الاجتماعات، كما طالب بوضع جدول زمني لها”.
واعتبر بيدرسن أن هناك “انعداماً للثقة ولنية التسوية كما للمساحة السياسية المتاحة للقيام بتسويات”، معرباً عن أمله بزيارة دمشق قريباً والمشاركة في الاجتماع المقبل لمجموعة أستانة المقرر عقده في مدينة سوتشي الروسية.
ولا تقتصر الخلافات في مجلس الأمن على الدول العظمى (أمريكا – روسيا – الصين) بما يخص الملف السوري حيث تشهد المعارضة أيضاً انقساماً بين الدول الداعمة لها ووجهت مؤخراً انتقادات للسعودية بسبب دعمها “هيئة التنسيق” ومنصتا “القاهرة” و”موسكو”، فيما وصف بأنه محاولة من المملكة لزيادة نفوذها داخل تيارات المعارضة السورية عبر هذه المكونات، مقابل النفوذ التركي المسيطر عليها، حيث تعد تركيا الداعم الأساسي لـ”الائتلاف الوطني” أكبر كتل “الهيئة”، كما تدعم أكبر المكونات العسكرية فيما يسمى بـ”الجيش الوطني” شمالي سوريا.