نقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إزالة مصارف سوريا من قائمة العقوبات، ورفع بعض القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي جزئياً، للسماح بتوفير الأموال اللازمة.
وأضافت المصادر التي نقلت عنها “بلومبرغ” أن الاتحاد يبحث إنهاء القيود المفروضة على تمويل استكشاف النفط وتكريره في سوريا وبناء محطات طاقة جديدة، كما يدرس أيضاً تعليقاً جزئياً للعقوبات على قطاع الطاقة، بما يشمل إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام وتصدير التكنولوجيات لصناعة النفط والغاز.
وأوضحت المصادر، أن الأصول المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي المرتبطة بمصرف سوريا المركزي، من المرجح أن تظل مجمدة.
ويعتبر تخفيف القيود مشروطاً بإصلاحات، مثل إشراك الأقليات في العملية الانتقالية، علماً أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تنفيذ التدابير بطريقة يمكن التراجع عنها إذا لم تف الحكومة السورية بهذه الشروط، بحسب ما ترجمه موقع “الشرق- بلومبرغ”.
وفي 27 من كانون الثاني الماضي، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، بعد إسقاط نظام بشار الأسد.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل، “في حين أننا نهدف إلى التحرك بسرعة، فإن رفع العقوبات يمكن أن يتراجع إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة”.
وفي 5 شباط الجاري، أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية في سوريا، مشيراً إلى مساعي بلاده لرفع العقوبات عن سوريا وفسح المجال للنمو والتعافي، كما جدد دعم بلاده للعملية السياسية السورية ووحدة البلاد واستقلالها وسيادة أراضيها.