استمراراً لمحاولات تنفيذ المشروع الكردي الانفصالي الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية شرقي سوريا وشمال العراق، أفاد المجلس العام لـ”الإدارة الذاتية” (الذرع السياسي لـ”قوات سوريا الديمقراطية-قسد”) بأنه صدّق على قانون الجمارك المُعدَّل، وذلك لضبط المعابر الحدودية والداخلية التي تربط مناطق سيطرة “قسد” بمناطق سيطرة الدولة السورية.
ونشرت “الإدارة الذاتية” بياناً أمس الثلاثاء أكد فيه أن الجلسة عُقدت بحضور ممثلين عما يسمى بـ”هيئة المالية والإدارة العامة للجمارك” إلى جانب مستشارين.
وبحسب البيان، سيصبح القانون نافذاً بعد إعداد اللوائح التنفيذية للقرار، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
وفي تموز من عام 2019، صدّقت “الإدارة الذاتية” على قانون الجمارك في مناطق سيطرتها بشمال شرقي سوريا، وذلك لتحديد آليات الاستيراد والتصدير من وإلى أراضيها.
ويتألف القانون من 92 مادة محددة بـ11 باباً، ويتضمن كيفية عمل التجارة والبضائع وعمليات الاستيراد والتصدير من وإلى مناطق شرق الفرات.
ويشمل القانون “تعاريف ومبادئ عامة، ومبادئ تطبيق التعرفة الجمركية، والرسوم والضرائب، وسحب التعرفة والإعفاءات، والمستودعات، وحقوق العاملين في الجمارك، والمناطق الحرة، والإدخال المؤقت، وإعادة التصدير، ومتابعة التهريب، والمخلصين الجمركيين، والتحصيل، والمخالفات الجمركية وغراماتها”.
وترتبط المناطق التي تسيطر عليها “قسد” مع مناطق سيطرة الدولة السورية بعدة معابر، بينها أبرزها معبر في دير الزور وهو معبر “الشحيل” الواقع على نهر الفرات، إلى جانب وجود معابر رسمية مثل معبر “التايهة” في منبج، ومعبر “الطبقة” بالقرب من مدينة الطبقة، ومعبر “العكيرشي” في ريف الرقة الجنوبي الشرقي.