تدرس وزارة الإسكان والأشغال العامة إمكانية تأمين مساكن لأسر ضحايا الحرب والجرحى في مختلف المحافظات السورية.
ففي إطار رد وزير الإسكان سهيل عبد اللطيف على مداخلات أعضاء مجلس الشعب، أكد أنه يتم حالياً دراسة موضوع تأمين مساكن للجرحى الذي نسبة عجزهم تصل إلى 80% أو الحاصلين على بطاقة شرف على مساحة البلاد، مبيناً أنه يتم العمل على إصدار قرار تنظيمي لبناء مساكن لهم، بحسب ما ورد في صحيفة” الوطن”.
كما أكد الوزير أن السكن حلم وأصبح مطلباً ملحاً وإنجازات المؤسسة العامة للإسكان بكل تأكيد لا تكفي، مضيفاً أنه يحق للمواطن التسجيل على مسكن لمرة واحدة وأنه لا يحق له التسجيل إلا بعد أن يثبت بوثائق حكومية أنه لا يملك مسكناً حتى لا يتم تحويل السكن من اجتماعي إلى تجاري.
وأرجع وزير الإسكان سبب ارتفاع الأقساط إلى ارتفاع أسعار المواد وخصوصاً أن المؤسسة تقسط لفترات طويلة، لافتاً إلى أن الإقبال على الاكتتاب الأخير كان ضعيفاً.
ونوه عبد اللطيف إلى أن الوزارة بصدد وضع خارطة للمنشآت الصناعية ولن يكون هناك تنفيذ لأي منشأة إلا بموجب الخريطة التي تقرها هيئة التخطيط والإقليمي، كما أشار إلى أنه يتم حالياً تعديل قانون نقابة المقاولين.
من جهة ثانية، لفت عبد اللطيف إلى أن هناك مخططاً تنظيمياً لمدينة دير الزور ولمدينة جرمانا في ريف دمشق وتكلفته 175 مليون ليرة ومشروع تنظيمي لمخيم اليرموك، مضيفاً أنه يتم العمل على المشروع التنظيمي لعين الفيجة والخضرة وبسيمة وتأمين السكن البديل للأهالي وإزالة الأنقاض من حرم النبع إضافة إلى إعداد مخطط تنظيمي للقابون وجوبر.حايا
وفي 26 من شهر حزيران الفائت، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أنه سيتم التعامل قانونياً مع الشركات العامة التي تتأخر في تنفيذ المشاريع السكنية، ونفى مصدر رسمي في وزارة الإسكان حدوث أي تلاعب في عملية الدور، مؤكداً أن التخصيص يكون حسب دور المواطن ورقم الاكتتاب، وخاصة أن هذا الأمر مدقق ومراقب وهناك لجان مشكلة كما هناك إشراف ومتابعة.