تفاوتت أسعار مادة الإسمنت في سورية بين القطاع العام والخاص، حيث أكد أحد المقاولين أنه اشترى المادة بـ ١٢٠ ألف ليرة، على حين يباع الطن لدى مؤسسة العمران العامة بـ ٤٦٥٠٠ ليرة، أي أن سعر مادة في القطاع الخاص وصل لأكثر من الضعف مقارنة بالعام.
وبحسب موقع “الوطن أون لاين” أرجع نقيب المقاولين بالقنيطرة أحمد دياب سبب الارتفاع إلى زيادة الطلب على مادة الإسمنت لقيام الكثير من المواطنين باستثمار أموالهم في مشاريع البناء، بعد أن شهدت الأسواق تذبذباً في الأسعار وخوفاً من أن يفقدوا قيمة الأموال التي يملكونها، .
واعتبر دياب أن التفاوت الكبير بين أسعار القطاع العام والخاص سيخلق فساد جديد، فالكثير من التجار يرغبون في الحصول على المادة من القطاع العام وبمختلف الوسائل، وطرحها بالسوق المحلية دون حسيب أو رقيب سيجعل الخاسر الأكبر المواطن صاحب الدخل المحدود والذي يرغب في الحصول على المادة لترميم منزله.
وذكر موقع “الوطن”، أنه حصل على معلومات مؤكدة تفيد بموافقة اللجنة الاقتصادية على زيادة سعر مادة الإسمنت والقرار بانتظار صدوره رسمياً.
في سياق متصل، أكد مصدر في وزارة الصناعة، بأن الإدارة السابقة للمؤسّسة العامة للإسمنت طلبت من الوزارة رفع أسعار مادة الإسمنت بواقع 8 آلاف ليرة للطن الواحد، موضحاً أن فقدان الإسمنت من السوق حالياً سببه قيام التجار بسحب كميات كبيرة منه في الفترة الماضية واحتكارها، وفقاً لصحيفة “البعث”.
ورداً على كلام المصدر، نفى مدير المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء محمد جابر ونوس، لصحيفة “البعث”، رفع سعر مادة الإسمنت، مؤكداً أن الطن لا يزال بـ 44,500 ليرة سورية لدى الشركات الأربع التابعة للمؤسسة.
وبيّن ونوس أن الشركات الأربع التابعة للمؤسسة “عدرا” و”طرطوس” و“الرستن” و”حماة” تنتج نحو 4 آلاف طن إسمنت يومياً، وتستلم “مؤسسة العمران” 75% من الإنتاج لتسويقها، وتذهب الـ 25% المتبقية للبيع المباشر من قبل الشركات.
يشار إلى أن حاجة سورية للإسمنت سنوياً تتراوح بين 20 إلى 30 مليون طن سنوياً من أجل إعادة الإعمار، بينما إنتاجها حالياً لا يتجاوز 5 ملايين طن، وبالتالي هناك حاجة لإشادة معامل جديدة، بحسب كلام مدير الإسمنت السابق أيمن نبهان.