أوضح المحامي مصطفى مليحان وجهة نظر القانون السوري من الإلحاد بالتزامن مع ازدياد هذه الظاهرة في المجتمع السوري، والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مليحان: “يكفل الدستور حرية الشعائر الدينية لكن يجب على المواطن احترام شعائر الدينية لباقي المواطنين وعدم دعوة أحد منهم إلى ترك دين معين، لأنه في حال فعل ذلك سيكون مخالفاً للنظام العام والآداب العامة وفق ما نصت عليه المادة /462/ والمادة /662/”.
وأضاف: “وفيما إذا ألحد أحد الزوجين، تنص المادة /٤٨/ من قانون الأحوال الشخصية بالفقرة الثانية على أن زواج المسلمة بغير المسلم باطل، فيما نصت المادة /50/ على أنه إذا تزوجت امراة من مسلم ثم غير دينه، يعتبر ذلك إخلالاً بعقد زواج الذي يتبعه وبالتالي اعتبار العقد مفسوخاً”.
وتابع مليحان: “وبموجب المادة /50/ أيضاً فإن الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول، كما أنه لا ميراث مع اختلاف الدين”، وذلك حسب موقع “صاحبة الجلالة”.
ويعرف الإلحاد بأنه عدم الاعتقاد أو الإيمان بوجود الإله، وعموماً يشير مصطلح الإلحاد إلى غياب الاعتقاد بأن الآلهة موجودة.
وتعتبر ظاهرة الإلحاد من الظواهر المعقدة التي قد تتداخل فيها العوامل الفكرية والنفسية والاجتماعية، وبالتالي فإن تحليلها والبحث في أسبابها يحتاج إلى جهد كبير وبحث دقيق من مختصين في الفكر والدين والفلسفة وعلم النفس والاجتماع.
ولا يمكن الحكم على أن الإلحاد تحول إلى ظاهرة في المجتمع السوري، نظراً لعدم وجود إحصائية يمكن من خلالها معرفة النسبة، باعتبار أن غالبية مَن يلحد أو يترك الدين يتكتم عن الموضوع ولا يعلنه لكثير من الأسباب، بينها عادات المجتمع السوري المحافظ وتقاليده.